وتتوزع أغلبية هؤلاء الموظفين، بنسبة تقارب 90.4%، على سبعة قطاعات وزارية رئيسية. حيث يتصدر قطاع التعليم، بما في ذلك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القائمة بنسبة 35.3%.
تليه وزارة الداخلية بنسبة 29.1%، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 11.8%. كما تشمل القطاعات الأخرى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (5%)، ووزارة الاقتصاد والمالية (3.8%)، ووزارة العدل (2.7%)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (2.6%).
وعند النظر إلى توزيع الموظفين بحسب الفئات العمرية، نجد أن الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا يشكلون حوالي 22% من إجمالي الموظفين. بينما يشكل الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عامًا نسبة 43%، في حين أن 35% من هؤلاء الموظفين يزيد عمرهم عن 50 عامًا.
أما بالنسبة للتمثيل النسائي في القطاع العمومي، فهو لا يتجاوز 36.3%، بينما يمثل الرجال 63.7%. ومن اللافت أن حوالي 72% من الموظفات يتركزن في ثلاثة قطاعات وزارية ذات طبيعة اجتماعية، وهي التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.