الرئيسية
وأوضح بلاغ صادر عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن النشاط الإجمالي للمؤسسة شهد نموًا إيجابيًا بنسبة 6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وتجاوز الأهداف المحددة في ميزانية 2024 بنسبة إنجاز بلغت 109 في المائة، كما أن هذه النتائج تعكس زيادة ملحوظة لدعم تمويل المقاولات الخاصة، التي شكّلت 94 في المائة من التدخلات، مع تركيز على المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
وساهمت آليات الضمان العامة في تعبئة قروض بحجم 41.3 مليار درهم لهذه الفئة من المقاولات، مع التزامات بلغت 23.4 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. كما أن 89 في المائة من نشاط الضمان استفادت منه المقاولات الصغيرة جدًا والمتناهية الصغر، ما يعكس التزام المؤسسة بدعم هذه الفئة.
كما شهدت النافذة التشاركية «دعامة تمويل» نموًا بنسبة 15 في المائة خلال 2024، حيث ساهمت في تغطية 681 مليون درهم من التمويلات البنكية التشاركية، بحجم التزامات بلغ 379 مليون درهم.
وتركز الاجتماع حول دراسة التقرير السنوي للسنة المالية 2024، مسلطًا الضوء على تأثير تدخل المؤسسة في تمويل المقاولات والأفراد. وقد تمت المصادقة على البيانات المالية للمؤسسة، حيث سجل الناتج البنكي الصافي 807 ملايين درهم، فيما بلغت الحصيلة الصافية 386 مليون درهم حتى نهاية ديسمبر 2024
