وتعكس هذه الاتفاقية إرادة المؤسستين في تعزيز تعاونهما ورفعه إلى مستوى طموحاتهما بما يخدم تبادل الخبرات والبيانات بشكل منتظم، بالإضافة إلى إجراء تحليلات إستراتيجية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
في هذا السياق، أعرب المندوب السامي للتخطيط ورئيس الهيئة عن التزامهما بتفعيل الآليات الضرورية لضمان تنزيل فعال لمقتضيات الاتفاقية وتدارس سبل جديدة للتعاون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار نهج شامل يهدف إلى تحسين تحليل الديناميات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال الاعتماد على تكامل أفضل للبيانات، وهو ما يعكس الإرادة المشتركة للمؤسستين من أجل تعزيز الشفافية والمصداقية وإمكانية الولوج إلى الإحصائيات في سياق تعزيز السياسات العمومية وإستراتيجيات التنمية.
في هذا السياق، أعرب المندوب السامي للتخطيط ورئيس الهيئة عن التزامهما بتفعيل الآليات الضرورية لضمان تنزيل فعال لمقتضيات الاتفاقية وتدارس سبل جديدة للتعاون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار نهج شامل يهدف إلى تحسين تحليل الديناميات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال الاعتماد على تكامل أفضل للبيانات، وهو ما يعكس الإرادة المشتركة للمؤسستين من أجل تعزيز الشفافية والمصداقية وإمكانية الولوج إلى الإحصائيات في سياق تعزيز السياسات العمومية وإستراتيجيات التنمية.