أقيمت في مدينة الحسيمة يوم الأربعاء 13 نونبر، فعاليات الدورة الثالثة لملتقى المقاولة، الذي يسلط الضوء هذا العام على السياحة المستدامة والتحول الرقمي كعوامل رئيسية للنهوض بالقطاع السياحي. نظمت هذا الحدث غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات

في خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا، عقد نحو خمسين من رجال الأعمال وصناع القرار الاقتصادي الفرنسيين، اجتماعا موسعا في مدينة العيون، مع مسؤولين محليين ومنتخبين في إطار "الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية". وهدف اللقاء إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في جهة العيون-الساقية الحمراء،

في الوقت الذي يتم فيه مناقشة مقتضيات مشروع قانون المالية لعام 2025، تكشف التقارير المرفقة بهذا المشروع توزيعًا للميزانية العامة للدولة تعكس خيارات استراتيجية بارزة، في مقدمة الأولويات، يحتفظ قطاع التعليم بموقعه الريادي، بميزانية تبلغ 87.65 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11.6 مليار درهم عن السنة

في تقريرها السنوي حول الدين العام، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن تطورات ملحوظة في المديونية العمومية، حيث أفادت بأن حجم الديون الموطّدة للإدارات العمومية ارتفع من 880.5 مليار درهم إلى 964 مليار درهم بين عامي 2022 و2023، وتمثل هذه الديون حالياً 65.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد أن

حقق القطب المالي للدار البيضاء المرتبة 47 على مستوى العالم في مؤشر التمويل الأخضر، ضمن تصنيف يشمل 97 مركزًا ماليًا دوليًا. ورغم تراجعه بأربع مراتب عن ترتيبه السابق، إلا أنه لا زال يحتفظ بمكانته الريادية في إفريقيا، متصدرًا المراكز المالية في القارة ومتفوقًا على نظيره في جوهانسبورغ، الذي جاء في