الرئيسية
وتشير البيانات إلى أن التسديدات الصافية والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، قد بلغت 13,6 مليار درهم، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ 9,7 مليار درهم في متم شتنبر 2023.
ومن خلال تحليل المداخيل الضريبية، يتبين أن الضريبة على الشركات قد حققت معدل إنجاز بلغ 92,1 في المئة، مما يعكس زيادة بمقدار 6,2 مليار درهم. ويرجع هذا التطور بشكل أساسي إلى التحسن في المداخيل الناجمة عن الأقساط الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى تسوية المداخيل الضريبية.
أما بالنسبة لمداخيل الضريبة على الدخل، فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعًا، حيث حققت معدل إنجاز قدره 83 في المئة بزيادة تصل إلى 5,1 مليار درهم. هذا التحسن يأتي بفضل الزيادة في الضريبة على الأجور والأرباح العقارية، بالإضافة إلى الضريبة المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فقد شهدت ارتفاعًا قدره 7,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز نسبته 77,5 في المئة، ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، وكذلك تلك المتعلقة بالاستيراد. كما أوضحت الوزارة أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك قد حققت معدل إنجاز قدره 79,9 في المئة، بزيادة مقدارها 2,4 مليار درهم.
من جانب آخر، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية ارتفاعًا بقدر 1,8 مليار درهم، بمعدل إنجاز يقدر بـ 86,3 في المئة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 420 مليون درهم، بمعدل إنجاز نسبته 81,6 في المئة.
وتتسم الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة بطابع إحصائي، حيث تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مقارنة بالإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الوثيقة ليست محاسبية فقط، بل تتضمن أيضًا وصفًا للمعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، مما يسهم في فهم التدفقات المالية بشكل شامل
