الرئيسية
وأظهرت البيانات المالية للمجموعة أن الناتج البنكي الصافي بلغ 4.73 مليار درهم مع نهاية السنة، مسجلاً نمواً بنسبة 6.1%، ويعود ذلك إلى تحسن هامش الفائدة الصافي بنسبة 6.8% وزيادة 17.9% في هامش العمولات. كما أوضح التقرير أن الهيكلة المالية للبنك ظلت متماسكة، حيث ساهم هامش الفائدة بنسبة 63%، والعمولات الصافية بنسبة 9%، في حين شكلت أنشطة السوق 21% من إجمالي الإيرادات.
على مستوى ودائع العملاء، سجل البنك ارتفاعاً بقيمة 10.3 مليار درهم، أي بنسبة 13.9%، ليصل إجمالي الودائع إلى 84.5 مليار درهم، مقارنة بـ 74.2 مليار درهم في نهاية 2023. وشكلت الحسابات الجارية نسبة 84% من إجمالي هذه الودائع، مما ساعد في تحسين كفاءة الموارد المالية. وفي قطاع الإقراض، ارتفع إجمالي القروض الممنوحة بنسبة 11.5% ليصل إلى 101.2 مليار درهم، موزعة بين CIH BANK وSOFAC وUMNIA BANK، بينما ارتفعت الميزانية المجمعة للمجموعة بنسبة 12.4% لتصل إلى 141 مليار درهم.
واستمرت المجموعة في اتباع سياسة حذرة لإدارة المخاطر، مما أدى إلى تراجع كلفتها بنسبة 16.3%، حيث انخفضت إلى 1.07 مليار درهم مقارنة بـ 1.28 مليار درهم في 2023. كما شهد البنك تحسناً في مؤشر كلفة المخاطر، الذي تراجع إلى 0.85% مقابل 1.15% العام الماضي، مما يعكس استقرار الوضع المالي وتحسن أداء المحفظة الائتمانية.
وسعياً لتعزيز استراتيجيته الرقمية، واصل البنك تطوير خدماته الإلكترونية، حيث زاد عدد مستخدمي التطبيق البنكي إلى مليوني مستخدم، وارتفع معدل العمليات الرقمية بنسبة 40%. كما عزز البنك حضوره عبر افتتاح 19 وكالة جديدة وإضافة 228 صرافاً آلياً، مما رفع إجمالي شبكته إلى 427 وكالة و1,072 صرافاً آلياً.
وفي إطار دعمه لأنشطته، قام البنك برفع رأسماله بقيمة 350 مليون درهم، كما أصدر سندات بقيمة 1 مليار درهم لصالح CIH BANK، و250 مليون درهم لصالح SOFAC. كما يواصل تعزيز موقعه في السوق الرقمية، حيث يحتل المرتبة الأولى في المعاملات البنكية عبر الإنترنت، مع نمو لافت في المدفوعات الإلكترونية والسحوبات الدولية.
وفي تعليق له على النتائج، أكد المدير العام للمجموعة، لطفي السقاط، أن البنك يسير وفق استراتيجية مالية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز الأصول، مشيراً إلى أن الأداء القوي للبنك يعود إلى التراكمات المالية الإيجابية التي حققها خلال السنوات الماضية. كما أكد أن البنك يعمل على تطوير خطته الاستراتيجية الممتدة حتى 2030، مع التركيز على دعم تمويل المشاريع الكبرى وتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي
