الرئيسية
تفاصيل الاحتيال: وعود كاذبة بأرباح خيالية
ذكرت يومية "الصباح" في عددها الصادر يوم الأربعاء 5 مارس 2025، أن المحتالين نشروا مقالًا مزيفًا يدّعون فيه أن بنك المغرب أطلق منصة استثمارية "رائدة في السوق"، تتيح للمواطنين المغاربة فرصة تحقيق أرباح تصل إلى 150 ألف درهم شهريًا. وبحسب المقال، فإن المنصة تتيح استثمارات خاصة، تبدأ بمساهمة صغيرة قدرها 2500 درهم فقط، مع وعود بتحقيق أرباح تصل إلى 35 ألف درهم في أسبوع واحد.
وأضاف النص المزعوم أن المنصة حصلت على "ترخيص حكومي" ودعم من السلطات المغربية، مما يعزز مصداقيتها لدى الضحايا المحتملين. ولمزيد من الإقناع، نسب المحتالون تصريحات وهمية لوالي بنك المغرب، زاعمين أنه يحث المواطنين على الاستثمار في هذه المنصة لتحقيق "الحرية المالية".
تصريحات مزعومة لتعزيز المصداقية
بحسب المقال المفبرك، أشار والي بنك المغرب المزعوم إلى أن المنصة تم تطويرها بالتعاون مع كبار الاقتصاديين والمبرمجين في المغرب، وأنها خضعت لاختبارات دقيقة من قبل آلاف المستخدمين وأثبتت نجاحها. كما زُعم أن النظام يضمن تحقيق أرباح مستمرة منذ اليوم الأول للاستثمار.
آلية الإيقاع بالضحايا
لإكمال عملية الاحتيال، قدم المحتالون خطوات تسجيل بسيطة على المنصة، تتطلب إدخال الاسم ورقم الهاتف. بعد التسجيل، يتلقى الضحية مكالمة من أحد "المشرفين" لتأكيد الحساب، مع طلب إيداع مبلغ 2500 درهم كحد أدنى لتفعيل الحساب. كما هدد المحتالون بإلغاء الطلب في حالة عدم الرد على المكالمة، مما يخلق شعورًا بالإلحاح لدى الضحايا.
رد بنك المغرب: تحذير من الاحتيال
في مواجهة هذه الادعاءات الخطيرة، سارع بنك المغرب إلى إصدار بيان رسمي يكشف حقيقة المنصة الاستثمارية المزعومة. وأكد البنك أن المقال يستخدم بشكل احتيالي اسم بنك المغرب وصورة والي البنك المركزي، معتمدًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزوير المحتوى. وشدد البيان على أن جميع المعلومات الواردة في المقال كاذبة تمامًا، وأن البنك المركزي لا علاقة له بهذه المنصة.
كما أعلن بنك المغرب عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية صورته وحقوقه، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات الوهمية.
تحذير للمواطنين: لا تقعوا في الفخ
تأتي هذه الحادثة كتحذير جديد للمواطنين من مخاطر الاحتيال المالي عبر الإنترنت. وينبغي على الجميع التأكد من مصداقية أي منصة استثمارية قبل التعامل معها، واتباع القنوات الرسمية للحصول على المعلومات.
وتؤكد هذه الواقعة الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطر الاحتيال الرقمي، خاصة مع تطور أساليب المحتالين واعتمادهم على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي. ويظل التعاون بين الجهات الرسمية والمواطنين ضروريًا للحد من انتشار مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تستغل الثقة في المؤسسات الوطنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ذكرت يومية "الصباح" في عددها الصادر يوم الأربعاء 5 مارس 2025، أن المحتالين نشروا مقالًا مزيفًا يدّعون فيه أن بنك المغرب أطلق منصة استثمارية "رائدة في السوق"، تتيح للمواطنين المغاربة فرصة تحقيق أرباح تصل إلى 150 ألف درهم شهريًا. وبحسب المقال، فإن المنصة تتيح استثمارات خاصة، تبدأ بمساهمة صغيرة قدرها 2500 درهم فقط، مع وعود بتحقيق أرباح تصل إلى 35 ألف درهم في أسبوع واحد.
وأضاف النص المزعوم أن المنصة حصلت على "ترخيص حكومي" ودعم من السلطات المغربية، مما يعزز مصداقيتها لدى الضحايا المحتملين. ولمزيد من الإقناع، نسب المحتالون تصريحات وهمية لوالي بنك المغرب، زاعمين أنه يحث المواطنين على الاستثمار في هذه المنصة لتحقيق "الحرية المالية".
تصريحات مزعومة لتعزيز المصداقية
بحسب المقال المفبرك، أشار والي بنك المغرب المزعوم إلى أن المنصة تم تطويرها بالتعاون مع كبار الاقتصاديين والمبرمجين في المغرب، وأنها خضعت لاختبارات دقيقة من قبل آلاف المستخدمين وأثبتت نجاحها. كما زُعم أن النظام يضمن تحقيق أرباح مستمرة منذ اليوم الأول للاستثمار.
آلية الإيقاع بالضحايا
لإكمال عملية الاحتيال، قدم المحتالون خطوات تسجيل بسيطة على المنصة، تتطلب إدخال الاسم ورقم الهاتف. بعد التسجيل، يتلقى الضحية مكالمة من أحد "المشرفين" لتأكيد الحساب، مع طلب إيداع مبلغ 2500 درهم كحد أدنى لتفعيل الحساب. كما هدد المحتالون بإلغاء الطلب في حالة عدم الرد على المكالمة، مما يخلق شعورًا بالإلحاح لدى الضحايا.
رد بنك المغرب: تحذير من الاحتيال
في مواجهة هذه الادعاءات الخطيرة، سارع بنك المغرب إلى إصدار بيان رسمي يكشف حقيقة المنصة الاستثمارية المزعومة. وأكد البنك أن المقال يستخدم بشكل احتيالي اسم بنك المغرب وصورة والي البنك المركزي، معتمدًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزوير المحتوى. وشدد البيان على أن جميع المعلومات الواردة في المقال كاذبة تمامًا، وأن البنك المركزي لا علاقة له بهذه المنصة.
كما أعلن بنك المغرب عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية صورته وحقوقه، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات الوهمية.
تحذير للمواطنين: لا تقعوا في الفخ
تأتي هذه الحادثة كتحذير جديد للمواطنين من مخاطر الاحتيال المالي عبر الإنترنت. وينبغي على الجميع التأكد من مصداقية أي منصة استثمارية قبل التعامل معها، واتباع القنوات الرسمية للحصول على المعلومات.
وتؤكد هذه الواقعة الحاجة إلى تعزيز الوعي بخطر الاحتيال الرقمي، خاصة مع تطور أساليب المحتالين واعتمادهم على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي. ويظل التعاون بين الجهات الرسمية والمواطنين ضروريًا للحد من انتشار مثل هذه العمليات الاحتيالية التي تستغل الثقة في المؤسسات الوطنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
