الرئيسية
أسباب الحوادث
أرجعت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي لها، الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بسلوكيات السائقين والراجلين على حد سواء. وتصدرت هذه الأسباب:
عدم انتباه السائقين.
عدم احترام حق الأسبقية.
السرعة المفرطة.
عدم انتباه الراجلين.
عدم ترك مسافة الأمان.
عدم التحكم في القيادة.
تغيير الاتجاه غير المسموح به.
تغيير الاتجاه بدون إشارة.
عدم احترام الوقوف بعلامة "قف".
السير في يسار الطريق.
عدم احترام الإشارات الضوئية.
التجاوز المعيب.
السير في الاتجاه الممنوع.
هذه السلوكيات، التي تتكرر بشكل يومي، تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، مما يستدعي تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة.
عمليات المراقبة والزجر
وفي إطار جهودها للحد من حوادث السير وضبط المخالفين، تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال نفس الفترة من تسجيل 45,160 مخالفة مرورية، وإنجاز 8,706 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36,454 غرامة صلحية.
كما بلغ المبلغ الإجمالي المتحصل عليه من هذه المخالفات 7,902,150 درهمًا، فيما تم وضع 4,998 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 8,706 وثائق، بالإضافة إلى توقيف 432 مركبة بسبب مخالفات تستوجب التوقيف.
دعوات للتوعية وتعزيز السلامة الطرقية
تعكس هذه الأرقام واقعًا مقلقًا لحوادث السير بالمناطق الحضرية، مما يستدعي تعزيز برامج التوعية والتربية على السلامة الطرقية، إلى جانب تشديد المراقبة القانونية لضبط السلوكيات غير المسؤولة على الطرق.
وتبقى مسؤولية الحد من هذه الحوادث مشتركة بين الجهات الرسمية والمواطنين، من خلال الالتزام بالقوانين واحترام قواعد السير، لضمان سلامة الجميع والحد من الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها هذه الحوادث.
إن ارتفاع عدد حوادث السير داخل المناطق الحضرية يعكس تحديًا كبيرًا يواجهه المغرب في مجال السلامة الطرقية. ومع استمرار الجهود المبذولة من قبل السلطات، يبقى الأمل في أن تسهم هذه التدابير في تقليل الحوادث وحماية الأرواح.
أرجعت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي لها، الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بسلوكيات السائقين والراجلين على حد سواء. وتصدرت هذه الأسباب:
عدم انتباه السائقين.
عدم احترام حق الأسبقية.
السرعة المفرطة.
عدم انتباه الراجلين.
عدم ترك مسافة الأمان.
عدم التحكم في القيادة.
تغيير الاتجاه غير المسموح به.
تغيير الاتجاه بدون إشارة.
عدم احترام الوقوف بعلامة "قف".
السير في يسار الطريق.
عدم احترام الإشارات الضوئية.
التجاوز المعيب.
السير في الاتجاه الممنوع.
هذه السلوكيات، التي تتكرر بشكل يومي، تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، مما يستدعي تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة.
عمليات المراقبة والزجر
وفي إطار جهودها للحد من حوادث السير وضبط المخالفين، تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال نفس الفترة من تسجيل 45,160 مخالفة مرورية، وإنجاز 8,706 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36,454 غرامة صلحية.
كما بلغ المبلغ الإجمالي المتحصل عليه من هذه المخالفات 7,902,150 درهمًا، فيما تم وضع 4,998 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 8,706 وثائق، بالإضافة إلى توقيف 432 مركبة بسبب مخالفات تستوجب التوقيف.
دعوات للتوعية وتعزيز السلامة الطرقية
تعكس هذه الأرقام واقعًا مقلقًا لحوادث السير بالمناطق الحضرية، مما يستدعي تعزيز برامج التوعية والتربية على السلامة الطرقية، إلى جانب تشديد المراقبة القانونية لضبط السلوكيات غير المسؤولة على الطرق.
وتبقى مسؤولية الحد من هذه الحوادث مشتركة بين الجهات الرسمية والمواطنين، من خلال الالتزام بالقوانين واحترام قواعد السير، لضمان سلامة الجميع والحد من الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها هذه الحوادث.
إن ارتفاع عدد حوادث السير داخل المناطق الحضرية يعكس تحديًا كبيرًا يواجهه المغرب في مجال السلامة الطرقية. ومع استمرار الجهود المبذولة من قبل السلطات، يبقى الأمل في أن تسهم هذه التدابير في تقليل الحوادث وحماية الأرواح.
