​المغرب يحرز تقدمًا في مؤشر الحرية الاقتصادية ولكنه بحاجة إلى تحسينات

ورغم هذا التقدم، لا يزال المغرب بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين تصنيفه. تشمل التحديات الرئيسية تعزيز سيادة القانون، مكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات الإدارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ومع استمرار العمل على هذه الجوانب، يمكن للمغرب أن يحقق قفزة نوعية في تصنيفه العالمي، مما يعزز مكانته كوجهة استثمارية مفضلة.