أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ أن القضاء الألماني وافق على طلب تسليم النائب السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة، إلى السلطات المغربية. وأوضح البيان أن الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية التسليم لا تزال في طور التنفيذ.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون القضائي بين المغرب وألمانيا، والذي يهدف إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود وضمان محاسبة المتورطين في قضايا قانونية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول التهم الموجهة إلى بودريقة، إلا أن مصادر إعلامية تشير إلى أن القضية قد تتعلق بمخالفات مالية أو إدارية خلال فترة توليه مناصب المسؤولية.

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية التعاون الدولي في ملاحقة المطلوبين قضائيًا، وتعكس التزام المغرب بتعزيز سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.