يُعزى هذا الأداء إلى زيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق العقارية المغربية، بالإضافة إلى السياسات الحكومية التي تهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة تلبي احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود.