الرئيسية
هذا الاختلال دفع الرباط إلى اتخاذ تدابير مضادة، من خلال فرض ضرائب جديدة وإطلاق تحقيق لمكافحة الإغراق بشأن بعض المنتجات المستوردة من مصر. وفي ظل تصاعد التوتر، من المرتقب عقد اجتماع وزاري في الرباط لمحاولة إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية وتفادي أزمة مفتوحة بين البلدين.
المغرب يرد: ضرائب لمكافحة الإغراق
لم يعد الأمر مجرد خلاف تجاري عابر، بل أصبح يُجسد اختلالًا متزايدًا في الميزان التجاري بين البلدين. ففي عام 2024، بلغت قيمة الواردات المغربية من مصر 804 ملايين درهم، بينما لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى القاهرة 11 مليون درهم، مما زاد من حدة الفجوة التجارية. وأمام هذا الوضع، قررت الرباط فرض ضريبة على استيراد الطماطم المعالجة القادمة من مصر، كما فتحت تحقيقًا لمكافحة الإغراق يستهدف السجاد وبعض أنواع الأرضيات الصناعية. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المنتجين المغاربة من ممارسات تجارية تعتبر غير عادلة.
يعكس هذا النزاع التجاري إشكالية أعمق: إلى أي مدى يمكن لدولة ما أن تتحمل تبادلًا تجاريًا غير متوازن قبل أن تقرر الرد؟ ففي حين تواجه السيارات المغربية عقبات جمركية لدخول السوق المصرية، فإنها تُصدر بسهولة إلى دول مثل فرنسا وإسبانيا لكونها تستوفي المعايير الأوروبية. الأمر الذي يطرح تساؤلًا جوهريًا: هل هذه العوائق مبررة فعلًا بمعايير الامتثال، أم أنها شكل من أشكال الحمائية المقنعة؟
يبقى الاجتماع الوزاري المقبل في الرباط محطة مفصلية في مسار هذا الخلاف. فإذا تم التوصل إلى اتفاق، قد يتم الحفاظ على اتفاقية التبادل الحر بل وتعزيزها. أما إذا استمرت التوترات، فقد يجد المغرب نفسه مضطرًا إلى إعادة النظر في استراتيجيته التجارية مع مصر، حتى وإن استدعى الأمر مراجعة أسس اتفاق أكادير ذاته.
المغرب يرد: ضرائب لمكافحة الإغراق
لم يعد الأمر مجرد خلاف تجاري عابر، بل أصبح يُجسد اختلالًا متزايدًا في الميزان التجاري بين البلدين. ففي عام 2024، بلغت قيمة الواردات المغربية من مصر 804 ملايين درهم، بينما لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى القاهرة 11 مليون درهم، مما زاد من حدة الفجوة التجارية. وأمام هذا الوضع، قررت الرباط فرض ضريبة على استيراد الطماطم المعالجة القادمة من مصر، كما فتحت تحقيقًا لمكافحة الإغراق يستهدف السجاد وبعض أنواع الأرضيات الصناعية. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المنتجين المغاربة من ممارسات تجارية تعتبر غير عادلة.
صراع نفوذ : تبادل حر أم حمائية مقنّعة؟
يعكس هذا النزاع التجاري إشكالية أعمق: إلى أي مدى يمكن لدولة ما أن تتحمل تبادلًا تجاريًا غير متوازن قبل أن تقرر الرد؟ ففي حين تواجه السيارات المغربية عقبات جمركية لدخول السوق المصرية، فإنها تُصدر بسهولة إلى دول مثل فرنسا وإسبانيا لكونها تستوفي المعايير الأوروبية. الأمر الذي يطرح تساؤلًا جوهريًا: هل هذه العوائق مبررة فعلًا بمعايير الامتثال، أم أنها شكل من أشكال الحمائية المقنعة؟
يبقى الاجتماع الوزاري المقبل في الرباط محطة مفصلية في مسار هذا الخلاف. فإذا تم التوصل إلى اتفاق، قد يتم الحفاظ على اتفاقية التبادل الحر بل وتعزيزها. أما إذا استمرت التوترات، فقد يجد المغرب نفسه مضطرًا إلى إعادة النظر في استراتيجيته التجارية مع مصر، حتى وإن استدعى الأمر مراجعة أسس اتفاق أكادير ذاته.
