وتحول السوق إلى ساحة احتقان بين الباعة والمتسوقين، بعدما انتشرت مقاطع فيديو توثق مشادات كلامية بين الجانبين.
وانطلقت شرارة الغضب من قسم بيع الأسماك، حيث رفض المحتجون مواصلة عمليات الشراء بسبب الأسعار المرتفعة، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى باقي أرجاء السوق، مما تسبب في شلل شبه تام لحركته المعتادة، ودفع العديد من التجار إلى مغادرته خوفًا من تلف بضائعهم أو تعرضها للتخريب وسط أجواء التوتر.
وأفادت مصادر محلية بأن الاحتجاجات لم تكن عفوية، بل جاءت نتيجة تراكم الغضب الشعبي على مدى الأسابيع الماضية بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من استمرار الغلاء دون تدخل واضح من الجهات المسؤولة.
وأكد متسوقون أن الأوضاع المعيشية أصبحت لا تُطاق، خصوصًا في شهر رمضان الذي يفترض أن يكون مناسبة للتضامن والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر، بدلًا من ارتفاع الأسعار الذي زاد من معاناتهم.
وتدخلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة في محاولة لاحتواء الوضع، حيث سعت إلى تهدئة المحتجين ومنع تصعيد الأمور، إلا أن الغضب الشعبي ظل مسيطرًا على المشهد، وسط مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ورأى متابعون أن هذه الاحتجاجات تعكس تصاعد حالة الاحتقان الاجتماعي في المغرب، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن البلاد تُصدّر المنتجات الغذائية للخارج، بينما يعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار داخليًا.
وانتقد عدد من النشطاء غياب سياسات ناجعة لضبط السوق وضمان وصول المواد الأساسية بأسعار معقولة إلى الفئات الهشة والمتوسطة، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مناطق أخرى من المملكة.
كما حذّر البعض من احتمال انتقال موجة الاحتجاجات إلى أسواق أخرى في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين، معتبرين أن الأزمة الحالية ليست مجرد ارتفاع في الأسعار، بل أزمة اقتصادية واجتماعية تحتاج إلى حلول جذرية