مفتشو الشغل يرصدون مئات المخالفات في شركات الأمن الخاص: واقع مقلق يتطلب إصلاحات عاجلة

أرقام مقلقة: آلاف الملاحظات والمحاضر
خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2024، قام مفتشو الشغل بـ29,711 زيارة تفقدية لمختلف الوحدات الإنتاجية، بما فيها شركات الحراسة الخاصة، وأسفرت هذه الزيارات عن تسجيل 254,039 ملاحظة للمشغلين المخالفين. من بين هذه الملاحظات، تم تسجيل 61,099 ملاحظة تتعلق بالأجور، منها 6,968 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر، و4,505 ملاحظات مرتبطة بالصحة والسلامة في العمل.

أما فيما يخص الحماية الاجتماعية، فقد تم تسجيل 13,526 ملاحظة، تتوزع بين 7,219 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي، و2,042 ملاحظة تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، و4,265 ملاحظة تخص التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وعلى صعيد المخالفات القانونية، تم تحرير 158 محضرًا خلال نفس الفترة، تضم 316 جنحة و370 مخالفة، مما يعكس حجم التجاوزات التي تعاني منها قطاعات مثل الأمن الخاص.

شركات الأمن الخاص تحت المجهر
أوضح الوزير يونس السكوري أن نشاط الحراسة الخاصة شهد نموًا ملحوظًا نتيجة الإقبال المتزايد من المرافق العمومية والقطاع الخاص، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في هذا المجال. وبسبب هذه التحديات، تم اختيار قطاع الحراسة كأولوية وطنية ثانية ضمن البرنامج الوطني لتفتيش الشغل لعام 2022.

في هذا السياق، أُنجزت 789 زيارة تفتيشية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2022، أسفرت عن تسجيل 7,532 ملاحظة، منها 4,589 ملاحظة تتعلق بالأجور. وفي سنة 2023، تم توسيع نطاق التفتيش ليشمل 1,086 زيارة، حيث تم تسجيل 8,462 ملاحظة، منها 840 ملاحظة تتعلق بالحد الأدنى للأجر، و215 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي، و162 ملاحظة تتعلق بالتأمين ضد حوادث الشغل، و42 ملاحظة تخص التأمين الإجباري عن المرض، و30 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية.

إجراءات لتحسين أوضاع حراس الأمن الخاص
أكد الوزير أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى اتخذت تدابير لتحسين أوضاع حراس الأمن الخاص، من خلال تعزيز دور جهاز تفتيش الشغل. وشدد على ضرورة التحقق من التزام الشركات التي تفوز بالصفقات العمومية بأداء جميع مستحقات الأجراء الذين عملوا لصالحها، تحت طائلة عدم تسليم الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل، والتي تُعد شرطًا لاسترداد الكفالة المالية.

مراجعة تشريعات العمل: خطوة نحو الإصلاح
أشار الوزير إلى أن الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2024 يُعد فرصة لإعادة النظر في مدونة الشغل ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بحراس الأمن الخاص. ويهدف هذا الورش التشريعي إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وضمان تطبيق القوانين المنظمة لعملهم بشكل أكثر صرامة.

وتسلط الأرقام المسجلة الضوء على واقع مقلق في قطاع الأمن الخاص، حيث يواجه العاملون فيه تحديات كبيرة تتعلق بالأجور، الحماية الاجتماعية، وظروف العمل. ومع استمرار جهود التفتيش وإصلاح التشريعات، يبقى الأمل معقودًا على تحسين أوضاع هذه الفئة وضمان احترام حقوقها وفقًا لمعايير العمل اللائقة.