وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع جمع مسؤولين رفيعي المستوى من قطاع الطاقة، بمن فيهم وزراء الطاقة والدفاع الأمريكيان، أن إنشاء ممر طاقي يربط بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي ليس مجرد خيار اقتصادي وتنافسي، بل هو رهان استراتيجي يهدف إلى تحسين فرص الولوج إلى الطاقة لما يقارب 400 مليون مستهلك في إفريقيا، مع تحقيق ميزات اقتصادية من حيث التكلفة والكفاءة.
كما سلطت الضوء على الركائز الثلاث التي تقوم عليها الاستراتيجية الطاقية المغربية، والمتمثلة في تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، وتعزيز التكامل الإقليمي. وأكدت أن المغرب، كونه البلد الإفريقي الوحيد المرتبط بأوروبا في مجالات الكهرباء والغاز والخدمات اللوجستية، يسعى إلى توسيع وتعزيز هذه الروابط، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الهيدروجين على المدى البعيد.
وأشارت إلى أن الممرات الطاقية تعزز الأمن الطاقي للدول الشريكة، كما تدعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين المناطق المتصلة، مشددة على أهمية توفير تمويل عادل وغير منحاز لضمان نجاح المشاريع الطاقية، واعتبار البنية التحتية عنصراً محورياً في السياسات الوطنية للطاقة.
وفي ختام مداخلتها، أكدت الوزيرة على ضرورة تبني سياسات طاقية أكثر ذكاءً واستدامة، بما يحقق التوازن بين الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، ويضمن مستقبلاً أكثر استقراراً للطاقة في المنطقة.