الرئيسية
وأبرزت المستشارة هند الغزالي أهمية دور البرلمان في ترسيخ ثقافة المساواة، مشيرة إلى أن المغرب اعتمد مبدأ "الكوطا" منذ 2002 لدعم مشاركة النساء في المجالس المنتخبة، وهو ما عززه دستور 2011 الذي كرس مبدأ المناصفة. كما سلطت الضوء على دور هيئة المناصفة في تفعيل هذا المبدأ عمليًا.
أما النائبة نادية بنزدفة، فأكدت أن المغرب انتهج مقاربة شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إصلاحات قانونية وسياسات عمومية، مشيرة إلى الدور الريادي للملك في إطلاق إصلاحات جوهرية، أبرزها تعديل مدونة الأسرة عام 2004، والذي عزز مبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين، إضافة إلى دور دستور 2011 في تمهيد الطريق نحو تكريس المساواة.
من جانبها، أكدت النائبة عائشة الكرجي أن المغرب مستمر في إصلاحاته لدعم حقوق النساء، مشيرة إلى أن تعديل مدونة الأسرة يمثل خطوة أساسية في هذا المسار، كما أبرزت التطور في تمثيلية المرأة في البرلمان، حيث ارتفع عدد النائبات من 67 في 2011 إلى 96 في 2021.
أما النائبة ليلى أهل سيدي مولود، فأشارت إلى الجهود الوطنية لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، موضحة أن المغرب تبنى سلسلة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية القائمة على رؤية ملكية واضحة، من بينها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وشكل المؤتمر منصة للحوار حول سبل تعزيز المناصفة بين الجنسين في المؤسسات التشريعية، من خلال جلسات نقاش وورشات تناولت قضايا مثل إشراك الرجال في دعم المساواة، وإزالة العقبات أمام وصول النساء إلى مراكز القرار، والتصدي للعنف السياسي ضد المرأة
