الرئيسية
جاءت تصريحات قيوح في إطار رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة خديجة أروهال، من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الذي ناقش موضوع النقل بواسطة التطبيقات الذكية وتحدياته في المغرب.
وأشار قيوح إلى أن القوانين المغربية، لا سيما الظهير الشريف لسنة 1963 الذي ينظم النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تشدد على ضرورة حصول مقدمي خدمات النقل على ترخيص مسبق للعمل في هذا القطاع، وهذا يشمل جميع أنواع النقل التي تستهدف العموم، سواء كانت عبر التطبيقات أو بطرق تقليدية أخرى.
وفي سياق تطوير قطاع النقل في المغرب، أضاف الوزير أن وزارة النقل واللوجيستيك تعمل على دراسة شاملة تهدف إلى وضع ميثاق وطني لتنمية النقل بشكل شمولي ومستدام. هذه الدراسة جزء من استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحديث نظام النقل بالمغرب وتوفير بيئة تشجع على الاستخدام الآمن والفعال للتقنيات الحديثة في قطاع النقل.
وأوضح قيوح أن هذا الميثاق سيركز على وضع المبادئ الأساسية التي يجب أن تُحكم عمل منظومة النقل في المستقبل، بما في ذلك التعامل مع التحديات التي تطرحها الأساليب الجديدة للنقل، مثل استخدام التطبيقات الذكية لنقل الأشخاص داخل المدن.
وأكد وزير النقل أن الميثاق الوطني للتنقل سيتناول أيضًا كيفية تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، خاصة في المدن الكبرى، حيث يتزايد استخدام هذه الوسائل من قبل المواطنين كبديل للنقل التقليدي. وفي هذا الإطار، سيتم التنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، لوضع إجراءات دقيقة تضمن احترام المقتضيات القانونية المعمول بها، وضمان توفير بيئة نقل آمنة ومستدامة للمواطنين.
من جهة أخرى، شدد قيوح على أن الوزارة تبقى منفتحة للتعاون مع الشركات والمقاولات التي ترغب في دخول هذا القطاع، بشرط أن يكون ذلك في إطار قانوني، يراعي المساطر التنظيمية المعمول بها، ويضمن في الوقت ذاته أمن وسلامة المواطنين. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى أن تضمن هذه المبادرات التوازن بين المنافسة العادلة بين العاملين في القطاع، وتوفير خدمات نقل تنافسية وفعالة.
وفي نفس السياق، وفي إطار محاولات الحكومة تحسين قطاع النقل الحضري، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في تصريحات سابقة أن وزارته تقوم حاليًا بدراسات شاملة حول النقل الحضري واستخدام التطبيقات الذكية في هذا المجال. وأشار إلى أن وزارته تدرس جميع جوانب الأزمة المتعلقة بتوفير خدمات النقل داخل المدن، بما في ذلك النقل عبر التطبيقات، وأنه سيتم قريبًا التوصل إلى حلول مشتركة مع كافة الأطراف المعنية، من أجل تحسين جودة هذه الخدمات وتطوير النظام بطرق تتماشى مع متطلبات المواطنين.
لفتيت شدد على ضرورة إيجاد حلول متكاملة تضمن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات النقل، بما يتماشى مع النمو السكاني والتطورات الحضرية التي تشهدها المدن المغربية. كما أكد على أهمية تحسين أنظمة النقل التقليدية مثل الطاكسيات، وعدم الاعتماد فقط على نماذج النقل الحديثة، بل دمجها في نموذج منظم وفعال يسهم في تلبية احتياجات المواطنين.
هذه التصريحات والتوجهات الحكومية تأتي في وقت حساس حيث يشهد المغرب زيادة في استخدام التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل، حيث يُنظر إلى هذه الوسائل كحلول مبتكرة لتحسين الخدمة وتقليص أوقات الانتظار. ومع ذلك، تبقى المسألة القانونية والتنظيمية حاسمة لضمان استمرارية هذه الخدمات بشكل قانوني وآمن للجميع
