الرئيسية
وأثارت هذه الواقعة غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت فتح النقاش حول جرائم الاغتصاب في المغرب، خاصة استغلال القاصرات. ودعت جمعيات حقوقية إلى إدراج هذه الجرائم ضمن جرائم الاتجار بالبشر، مشيرة إلى التأثير النفسي المدمر الذي يعادل وقع الأعمال الإرهابية على الضحايا.
في هذا السياق، طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنزال عقوبات قاسية على المتورطين لتحقيق الردع، ورفض تجزيء القضية أو متابعة كل متهم على حدة، نظرًا لكونها جريمة واحدة مترابطة. كما شددت الجمعية على ضرورة التخلي عن ثقافة "الفضيحة" و"حشومة"، التي تعيق مواجهة هذه الجرائم بشكل حاسم.
استجابةً للحادثة، أثار النائب البرلماني محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار القضية تحت قبة البرلمان، مطالبًا وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باتخاذ خطوات عاجلة لدعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
من جهتها، طالبت النيابة العامة بإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام حول تطورات القضية، مع مواصلة التحقيق واستنطاق جميع المشتبه فيهم دون استثناء. وأكدت مصادر حقوقية أن القضية تفجرت بعد محاولة تلميذة الانتحار نتيجة تهديدها بنشر فيديو مصور لها، مما دفع عائلتها لتقديم شكوى، أسفرت عن اعتقال 8 متهمين حتى الآن.
وقد أثارت هذه الجريمة المروعة دعوات واسعة لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية. وطالبت الجمعيات الحقوقية والبرلمانيون بتوفير المواكبة النفسية والقانونية للضحايا، إلى جانب تعزيز التشريعات الرادعة لمثل هذه الجرائم، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى الحماية الكافية.
