الرئيسية
العملية، التي تنظم منذ أكثر من 25 عامًا، تشهد هذه السنة تحولًا مهمًا عبر اعتماد بيانات الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ما يضمن تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم الغذائي بناءً على معطيات اجتماعية واقتصادية دقيقة.
مديرة المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سعاد بولويز، أكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين استهداف الأسر الهشة وتعزيز نجاعة البرامج الاجتماعية. وأوضحت أن مليون أسرة ستستفيد من الدعم هذه السنة، حيث تنتمي 74% منها إلى العالم القروي.
من جانبها، أشارت سناء درديخ، مديرة التواصل بالمؤسسة، إلى أن العملية أصبحت رمزًا للتضامن والتكافل بين فئات المجتمع المغربي، خاصة تجاه الفئات الهشة كالأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأبرزت أن هذه المبادرة تسهم في استدامة قيم العطاء والتآزر التي تميز المجتمع المغربي.
في هذا الإطار، تشمل العملية توزيع 34,280 طنًا من المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق، الزيت، السكر، الأرز، والشاي، بتكلفة إجمالية تبلغ 330 مليون درهم، ما يضمن تقديم المساعدة لما يقارب خمسة ملايين شخص. وتستهدف العملية 1304 جماعة، منها 1054 جماعة قروية، بدعم مالي من وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية.
ولضمان حسن سير هذه المبادرة، تمت تعبئة آلاف المتطوعين والمساعدين الاجتماعيين في مختلف نقاط التوزيع، تحت إشراف لجان محلية وإقليمية تسهر على التنظيم والمراقبة. كما تساهم مؤسسات عدة، منها القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، وزارة الفلاحة، ووزارة التربية الوطنية، في إنجاح العملية، إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركات النقل واللوجيستيك.
أما من حيث سلامة المنتجات الغذائية، فتتولى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مراقبة جودة المواد الموزعة، لضمان وصول مساعدات ذات جودة عالية إلى المستفيدين، وفق معايير الصحة والسلامة.
