الرئيسية
ارتفاع ملحوظ في عدد المخالفات
أوضحت الإحصائيات أن عدد المخالفات المسجلة في عام 2024 تجاوز بكثير المعدل السنوي للفترة الممتدة بين 2018 و2022، والذي بلغ حوالي 295 مخالفة فقط. واعتبرت الوزارة أن هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة وتحسين آليات ضبط المخالفات المتعلقة باستخدام الموارد المائية.
وخلال عام 2024، تم تسجيل 251 مخالفة حتى 30 يوليوز، بينما شهد النصف الثاني من العام ارتفاعًا في عدد المخالفات ليصل إلى 358 مخالفة. ويؤكد هذا التوجه أن عمليات الرقابة تكثفت بشكل أكبر خلال الأشهر الأخيرة من السنة لضمان الامتثال للقوانين وحماية الموارد المائية من الاستغلال غير القانوني.
تحسن في مداخيل الرسومات
إلى جانب ضبط المخالفات، شهدت مداخيل الرسومات المتعلقة باستخدام الموارد المائية تحسنًا واضحًا. فقد بلغت المداخيل خلال عام 2024 حوالي 0.98 مليون درهم، مقارنة بـ0.77 مليون درهم في عام 2023 و0.41 مليون درهم فقط في عام 2022.
ويعكس هذا التحسن نجاح وكالة الحوض المائي لأم الربيع في تطبيق القوانين واسترجاع المستحقات المرتبطة بالاستخدامات المائية، مما يساهم في تعزيز موارد الوكالة المالية وتحقيق أهدافها في حماية الموارد المائية.
دور حيوي لشرطة المياه
تلعب شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع دورًا محوريًا في حماية الموارد المائية وضبط المخالفات المتعلقة بها. وتتمثل مهامها في مراقبة الاستخدامات المائية وضمان الامتثال للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي، في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والاستغلال غير القانوني.
وأكدت الوزارة أن الجهود المبذولة من قبل شرطة المياه تهدف إلى تعزيز الاستدامة المائية وضمان التوازن بين الاستخدامات المختلفة لهذه الموارد، بما يخدم التنمية المستدامة ويحافظ على الحقوق المائية للأجيال القادمة.
وتعكس حصيلة تدخلات شرطة المياه بحوض أم الربيع خلال عام 2024 نجاحًا ملحوظًا في تحسين عمليات المراقبة وضبط المخالفات، إلى جانب تحقيق مداخيل مالية مهمة. وتظل حماية الموارد المائية من الاستغلال غير القانوني أولوية استراتيجية تتطلب مواصلة الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية.
أوضحت الإحصائيات أن عدد المخالفات المسجلة في عام 2024 تجاوز بكثير المعدل السنوي للفترة الممتدة بين 2018 و2022، والذي بلغ حوالي 295 مخالفة فقط. واعتبرت الوزارة أن هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة وتحسين آليات ضبط المخالفات المتعلقة باستخدام الموارد المائية.
وخلال عام 2024، تم تسجيل 251 مخالفة حتى 30 يوليوز، بينما شهد النصف الثاني من العام ارتفاعًا في عدد المخالفات ليصل إلى 358 مخالفة. ويؤكد هذا التوجه أن عمليات الرقابة تكثفت بشكل أكبر خلال الأشهر الأخيرة من السنة لضمان الامتثال للقوانين وحماية الموارد المائية من الاستغلال غير القانوني.
تحسن في مداخيل الرسومات
إلى جانب ضبط المخالفات، شهدت مداخيل الرسومات المتعلقة باستخدام الموارد المائية تحسنًا واضحًا. فقد بلغت المداخيل خلال عام 2024 حوالي 0.98 مليون درهم، مقارنة بـ0.77 مليون درهم في عام 2023 و0.41 مليون درهم فقط في عام 2022.
ويعكس هذا التحسن نجاح وكالة الحوض المائي لأم الربيع في تطبيق القوانين واسترجاع المستحقات المرتبطة بالاستخدامات المائية، مما يساهم في تعزيز موارد الوكالة المالية وتحقيق أهدافها في حماية الموارد المائية.
دور حيوي لشرطة المياه
تلعب شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع دورًا محوريًا في حماية الموارد المائية وضبط المخالفات المتعلقة بها. وتتمثل مهامها في مراقبة الاستخدامات المائية وضمان الامتثال للقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي، في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والاستغلال غير القانوني.
وأكدت الوزارة أن الجهود المبذولة من قبل شرطة المياه تهدف إلى تعزيز الاستدامة المائية وضمان التوازن بين الاستخدامات المختلفة لهذه الموارد، بما يخدم التنمية المستدامة ويحافظ على الحقوق المائية للأجيال القادمة.
وتعكس حصيلة تدخلات شرطة المياه بحوض أم الربيع خلال عام 2024 نجاحًا ملحوظًا في تحسين عمليات المراقبة وضبط المخالفات، إلى جانب تحقيق مداخيل مالية مهمة. وتظل حماية الموارد المائية من الاستغلال غير القانوني أولوية استراتيجية تتطلب مواصلة الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية.
