الرئيسية
وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع للجنة المصادقة على أسعار التبغ المصنع، التي درست طلبات الرفع المقدمة من طرف الشركات الثلاث الناشطة في السوق المغربية، وهي: الشركة المغربية للتبغ (SMT)، وفليب موريس إنترناشيونال (PMI)، وجابان توباكو إنترناشيونال (JTI). وأفادت ذات المصادر أن اللجنة تستعد لرفع توصيتها إلى وزارة المالية لاعتماد هذه الزيادات بشكل رسمي.
الزيادات المنتظرة ستشمل أيضًا "المعسل"، على أن تُنشر الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية يوم فاتح أبريل. وتميّز اجتماع اللجنة هذه السنة بإجراء تدقيق دقيق لهياكل الأسعار، في سابقة تهدف إلى تقييم هوامش ربح الشركات وتفادي أي ممارسات إغراقية قد تخلّ بتوازن السوق.
ويُذكر أن أسعار التبغ تخضع عادة لمراجعة سنوية في الأول من أبريل، إلا في حال وجود تغيير في النظام الضريبي، حيث تُعقد جلسة استثنائية في الأول من يناير، كما حصل هذا العام.
وتندرج هذه الزيادات المتتالية ضمن مسار إصلاح ضريبي أقره قانون المالية لسنة 2022، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) الخاصة بالتبغ، على مدى خمس سنوات، من 2022 إلى 2026. ووفقًا لهذا الجدول، سترتفع قيمة الضريبة من 100 درهم لكل 1,000 سيجارة سنة 2022 إلى 550 درهمًا سنة 2026، بينما سيزداد الحد الأدنى للتحصيل من 710.2 دراهم إلى 953 درهمًا في الفترة ذاتها.
ويهدف هذا التعديل إلى ضمان مداخيل إضافية للخزينة العامة، وتقليص الهوة الضريبية بين السجائر الرخيصة وتلك الرفيعة الثمن، ما يعكس توجهًا نحو عدالة ضريبية أكبر في قطاع شديد الحساسية.
الزيادات المنتظرة ستشمل أيضًا "المعسل"، على أن تُنشر الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية يوم فاتح أبريل. وتميّز اجتماع اللجنة هذه السنة بإجراء تدقيق دقيق لهياكل الأسعار، في سابقة تهدف إلى تقييم هوامش ربح الشركات وتفادي أي ممارسات إغراقية قد تخلّ بتوازن السوق.
ويُذكر أن أسعار التبغ تخضع عادة لمراجعة سنوية في الأول من أبريل، إلا في حال وجود تغيير في النظام الضريبي، حيث تُعقد جلسة استثنائية في الأول من يناير، كما حصل هذا العام.
وتندرج هذه الزيادات المتتالية ضمن مسار إصلاح ضريبي أقره قانون المالية لسنة 2022، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) الخاصة بالتبغ، على مدى خمس سنوات، من 2022 إلى 2026. ووفقًا لهذا الجدول، سترتفع قيمة الضريبة من 100 درهم لكل 1,000 سيجارة سنة 2022 إلى 550 درهمًا سنة 2026، بينما سيزداد الحد الأدنى للتحصيل من 710.2 دراهم إلى 953 درهمًا في الفترة ذاتها.
ويهدف هذا التعديل إلى ضمان مداخيل إضافية للخزينة العامة، وتقليص الهوة الضريبية بين السجائر الرخيصة وتلك الرفيعة الثمن، ما يعكس توجهًا نحو عدالة ضريبية أكبر في قطاع شديد الحساسية.
