الرئيسية
وأضافت الدريوش أن إفراغات منتجات الصيد البحري في المغرب بلغت 1.42 مليون طن في العام الماضي، محققة زيادة سنوية بنسبة 1.7% بين عامي 2010 و2024.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى من خلال استراتيجية "اليوتيس" إلى تنشيط السوق المحلي للمنتجات البحرية، وزيادة الاستهلاك مع ضمان الجودة في كافة مراحل التفريغ والتسويق، ما سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمغرب.
وأكدت كاتبة الدولة على أهمية تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك بأسعار تنافسية، وذلك عبر تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري. كما لفتت إلى أن المغرب يمتلك 70 سوقًا لبيع السمك بالجملة داخل الموانئ، بالإضافة إلى النقاط المجهزة في قرى الصيادين، مع 14 سوقًا من الجيل الجديد استثمر فيها حوالي 635 مليون درهم.
وفي إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، قالت الدريوش إن مبادرة "الحوت بثمن معقول"، التي دأبت إدارة الصيد البحري على تنظيمها منذ ست سنوات، حققت نجاحًا كبيرًا وساهمت في توعية المستهلكين بأهمية استهلاك السمك المجمد. وأوضحت أن الأسعار في أسواق الجملة تتأثر بعوامل مثل العرض والطلب، وتكلفة رحلات سفن الصيد، والحالة الجوية التي تؤثر على نشاط السفن واستجابة السوق للطلب
