وأثار هذا القرار تفاعلاً إيجابياً في الأوساط المجتمعية، حيث اعتبره نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، تدبيرًا حكيمًا يراعي الأوضاع الراهنة، مؤكداً أن التراجع الملحوظ في عدد رؤوس الماشية يجعل من الضروري إعطاء الأولوية لإعادة بناء القطيع الوطني بدلاً من استنزافه خلال العيد.
وأشار حمانو إلى أن استمرار ذبح الأضاحي في ظل هذا الوضع كان سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواشي، مما سيزيد من الضغوط على المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. واعتبر أن قرار تأجيل الأضحية هذه السنة سيتيح للأسواق فرصة استعادة توازنها، ما قد يسهم في استقرار أسعار اللحوم.
كما لفت إلى أن هذا التوجه من شأنه مساعدة الأسر المغربية على توجيه نفقاتها نحو الاحتياجات الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، معتبراً أن الملك تبنى رؤية استباقية توازن بين الجوانب الدينية والضرورات الاقتصادية، في سياق يستدعي اتخاذ قرارات تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحمي الفئات الهشة.
ولقيت هذه الخطوة إشادة واسعة من قبل الجمعيات المدنية والخبراء الاقتصاديين، الذين أكدوا أن الحفاظ على القطيع الوطني سيكون له تأثير إيجابي مستقبلاً، سواء على مستوى استقرار الأسعار أو تحقيق الأمن الغذائي، ما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات المتلاحقة
حماية المستهلك، القرار الملكي، عيد الأضحى، توجيه ملكي، سوق اللحوم
الرئيسية
