تلاعب بأسعار الدواجن.. ضيعات كبرى تحت مجهر التحقيق

انخفاض مفاجئ في الكميات المعروضة
بحسب مصدر مطلع، كان سوق الجملة للدواجن بالدار البيضاء يستقبل، في منتصف فبراير الماضي، أكثر من 21 ألف طن يوميًا من مختلف أنواع الدواجن، عبر 45 شاحنة كبيرة و12 شاحنة متوسطة الحجم. إلا أن هذه الكميات تراجعت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى 15 ألف طن فقط، يتم توزيعها عبر 37 شاحنة كبيرة و10 شاحنات متوسطة، مما أدى إلى زيادة في الأسعار بشكل تدريجي.

مضاربات ترفع الأسعار رغم تراجعها السابق
رغم أن أسعار الجملة تراوحت حاليًا بين 15.50 و16 درهمًا للكيلوغرام، بعد أن كانت قد بلغت 19 درهمًا في فترات سابقة، إلا أن هذه الممارسات الاحتكارية تهدف إلى إعادة رفع الأسعار تدريجيًا. ويؤكد المصدر أن المستهلك يظل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، حيث يجد نفسه أمام خيارات محدودة وأسعار مرتفعة بسبب هذه التلاعبات.

صفقات سرية تحرم خزينة الدولة من مداخيل هامة
لم يتوقف الأمر عند التحكم في الكميات المتوفرة في سوق الجملة، بل كشف المصدر نفسه أن نحو 70% من الضيعات تتجنب المرور عبر القنوات القانونية، مفضلة إبرام صفقات مباشرة مع الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية الكبرى. هذا الأسلوب يؤدي إلى تهرب ضريبي كبير، ويحرم خزينة الدولة من مداخيل هامة كان من الممكن تحصيلها عبر الرسوم المفروضة على المعاملات التجارية المنظمة.

دعوات إلى تشديد الرقابة وتطبيق القانون
أمام هذه المعطيات، تتزايد المطالب بتشديد الرقابة على قطاع إنتاج وتوزيع الدواجن، وفرض إجراءات صارمة لضمان شفافية المعاملات التجارية. كما يطالب خبراء اقتصاديون بضرورة محاربة التهرب الضريبي والممارسات الاحتكارية التي تهدد استقرار السوق وتضر بالمستهلكين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية.

مع استمرار هذه التلاعبات، يظل التساؤل مفتوحًا: إلى متى ستظل الأسواق تحت رحمة المضاربين، ومتى ستتدخل الجهات المسؤولة لحماية المستهلك وضمان منافسة نزيهة؟