الرئيسية
وأكد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن عدد المحاضر المسجلة يشهد ارتفاعًا متواصلاً كل عام، ما يشكل تحديًا أمام النيابات العامة، خاصة في ظل عدم توازي عدد القضاة مع حجم الملفات المتزايد، إلى جانب تعدد المهام التي يتكفلون بها.
ومع ذلك، تمكنت النيابات العامة من تحقيق نسبة إنجاز بلغت 95% من مجموع المحاضر المتداولة، ونسبة 102% من المحاضر الجديدة، ما يعكس جهودًا كبيرة لتعزيز النجاعة القضائية.
وبخصوص القرارات المتخذة، تمت إحالة أكثر من 1.3 مليون شخص على المحاكم، بينهم 77 ألفًا في حالة اعتقال، فيما بلغت نسبة الحفظ 34.58%، حيث تم حفظ أكثر من 826 ألف محضر. أما التحقيق الإعدادي، فقد شمل أقل من 1% من مجموع المحاضر، حيث أحيل 14,901 ملف فقط على قضاة التحقيق.
ورغم الجهود المبذولة، سجل التقرير تخلف 131 ألف محضر عن المعالجة خلال 2023، معظمها لا تزال في طور البحث لدى الشرطة القضائية، وهو ما يمثل 5.52% من مجموع المحاضر الرائجة، مع استمرار انخفاض هذه النسبة بفضل تحسين آليات التدبير.
وشدد التقرير على أهمية احترام الآجال المعقولة في دراسة المحاضر واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، إذ تُعد هذه العملية مؤشرًا رئيسيًا على فعالية النيابات العامة. كما أكد على ضرورة التقيد بالشكليات القانونية عند إحالة المحاضر، سواء المحالة في إطار التقديم أو عبر الطرق الإدارية المعتمدة.
