الرئيسية
وتأتي هذه التعيينات الملكية في سياق التأكيد على أهمية تجديد وتطوير هذه المؤسسات لتتمكن من الاضطلاع بمهامها الدستورية على أكمل وجه، بما يعزز أدوارها في الحياة العامة ويساهم في التنمية الشاملة والمستدامة.
عبد القادر عمارة: قيادة جديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
يُعد تعيين عبد القادر عمارة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خطوة محورية تهدف إلى تعزيز دور هذه المؤسسة كقوة اقتراحية وفضاء للحوار البناء، وكفاعل رئيسي في الديمقراطية الاجتماعية والتشاركية. يتمتع عمارة بخبرة حكومية واسعة اكتسبها من خلال تقلده مناصب وزارية في قطاعات حيوية مثل التجارة والصناعة والطاقة والتجهيز والماء، وهو ما يؤهله لقيادة المجلس نحو تحقيق أهدافه الطموحة.
ينتظر من الرئيس الجديد التركيز على تطوير المجلس ليصبح منصة فعالة للاستماع إلى تطلعات المواطنين ورفعها إلى السلطات التنفيذية والتشريعية. كما يُرتقب أن يُولي اهتمامًا خاصًا بملفات الحماية الاجتماعية، وقضايا الشباب، والحوار الاجتماعي، والتفاوتات المجالية، باعتبارها أولويات أساسية للمرحلة المقبلة.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يشهد المجلس تجديدًا في تركيبته، مع السعي إلى تمثيل أوسع للمرأة والمغاربة المقيمين بالخارج، بما يعكس التنوع المجتمعي ويعزز دور المجلس في الحياة العامة.
محمد بنعليلو: دفعة قوية لمكافحة الفساد
يشكل تعيين محمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محطة هامة في مسار تعزيز جهود المملكة في مكافحة الفساد. باعتباره شخصية قضائية وقانونية متمرسة، يتمتع بنعليلو بخبرة واسعة في المجال القضائي، إلى جانب تجربته السابقة في مؤسسة وسيط المملكة، مما يجعله مؤهلاً لقيادة الهيئة في هذه المرحلة الدقيقة.
يركز التعيين الملكي على أهمية الاستقلالية والمهنية في عمل الهيئة، وتعزيز تعاونها مع السلطة القضائية والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد. يُنتظر من الرئيس الجديد التركيز على الوقاية والاستباق في مكافحة الرشوة، وتطوير أدوات ناجعة لمحاربتها، إلى جانب تعزيز العمل التربوي والتوعوي في هذا المجال.
كما يُتوقع أن يواصل بنعليلو تعزيز التعاون مع مختلف مكونات السلطة القضائية والهيئات الأخرى لضمان فعالية الجهود المبذولة في هذا الإطار، مستفيدًا من خبرته في إدارة الملفات الحساسة وإيجاد حلول توافقية.
حسن طارق: تعزيز الوساطة وتقريب الإدارة من المواطنين
يُعد تعيين حسن طارق وسيطًا للمملكة تحولًا نوعيًا في مسار هذه المؤسسة الدستورية التي تلعب دورًا محوريًا في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين. بفضل خبرته الأكاديمية والبرلمانية والدبلوماسية، يُنتظر من طارق أن يقود المؤسسة نحو مرحلة جديدة من التطور والفعالية.
يتطلع المهتمون بالشأن العام إلى أن تُواصل مؤسسة وسيط المملكة تحت قيادة طارق تحقيق مكتسباتها وتعميقها، مع التركيز على تطوير آليات عملها لتواكب التطورات العصرية، خاصة في المجال الرقمي، وتقريب الخدمات من المواطنين. كما يُرتقب أن تستكشف المؤسسة أدوارًا جديدة في مجال الوساطة، لتشمل تسوية النزاعات والمطالب الفئوية، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز دولة الحق والقانون.
تجديد المؤسسات: رؤية ملكية للمستقبل
تعكس هذه التعيينات الملكية رؤية واضحة لتطوير المؤسسات الدستورية، بما يضمن تعزيز أدوارها في التنمية المستدامة والحياة العامة. كما تؤكد على الأهمية التي توليها المملكة لتقوية المؤسسات كركائز أساسية لدولة الحق والقانون، وكوسائل لتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.
ومن خلال هذه التعيينات، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة مؤسساتها الدستورية، لتكون أكثر فعالية واستجابة للتحديات الراهنة، وأكثر قربًا من هموم المواطنين وتطلعاتهم.
عبد القادر عمارة: قيادة جديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
يُعد تعيين عبد القادر عمارة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خطوة محورية تهدف إلى تعزيز دور هذه المؤسسة كقوة اقتراحية وفضاء للحوار البناء، وكفاعل رئيسي في الديمقراطية الاجتماعية والتشاركية. يتمتع عمارة بخبرة حكومية واسعة اكتسبها من خلال تقلده مناصب وزارية في قطاعات حيوية مثل التجارة والصناعة والطاقة والتجهيز والماء، وهو ما يؤهله لقيادة المجلس نحو تحقيق أهدافه الطموحة.
ينتظر من الرئيس الجديد التركيز على تطوير المجلس ليصبح منصة فعالة للاستماع إلى تطلعات المواطنين ورفعها إلى السلطات التنفيذية والتشريعية. كما يُرتقب أن يُولي اهتمامًا خاصًا بملفات الحماية الاجتماعية، وقضايا الشباب، والحوار الاجتماعي، والتفاوتات المجالية، باعتبارها أولويات أساسية للمرحلة المقبلة.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يشهد المجلس تجديدًا في تركيبته، مع السعي إلى تمثيل أوسع للمرأة والمغاربة المقيمين بالخارج، بما يعكس التنوع المجتمعي ويعزز دور المجلس في الحياة العامة.
محمد بنعليلو: دفعة قوية لمكافحة الفساد
يشكل تعيين محمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محطة هامة في مسار تعزيز جهود المملكة في مكافحة الفساد. باعتباره شخصية قضائية وقانونية متمرسة، يتمتع بنعليلو بخبرة واسعة في المجال القضائي، إلى جانب تجربته السابقة في مؤسسة وسيط المملكة، مما يجعله مؤهلاً لقيادة الهيئة في هذه المرحلة الدقيقة.
يركز التعيين الملكي على أهمية الاستقلالية والمهنية في عمل الهيئة، وتعزيز تعاونها مع السلطة القضائية والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد. يُنتظر من الرئيس الجديد التركيز على الوقاية والاستباق في مكافحة الرشوة، وتطوير أدوات ناجعة لمحاربتها، إلى جانب تعزيز العمل التربوي والتوعوي في هذا المجال.
كما يُتوقع أن يواصل بنعليلو تعزيز التعاون مع مختلف مكونات السلطة القضائية والهيئات الأخرى لضمان فعالية الجهود المبذولة في هذا الإطار، مستفيدًا من خبرته في إدارة الملفات الحساسة وإيجاد حلول توافقية.
حسن طارق: تعزيز الوساطة وتقريب الإدارة من المواطنين
يُعد تعيين حسن طارق وسيطًا للمملكة تحولًا نوعيًا في مسار هذه المؤسسة الدستورية التي تلعب دورًا محوريًا في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين. بفضل خبرته الأكاديمية والبرلمانية والدبلوماسية، يُنتظر من طارق أن يقود المؤسسة نحو مرحلة جديدة من التطور والفعالية.
يتطلع المهتمون بالشأن العام إلى أن تُواصل مؤسسة وسيط المملكة تحت قيادة طارق تحقيق مكتسباتها وتعميقها، مع التركيز على تطوير آليات عملها لتواكب التطورات العصرية، خاصة في المجال الرقمي، وتقريب الخدمات من المواطنين. كما يُرتقب أن تستكشف المؤسسة أدوارًا جديدة في مجال الوساطة، لتشمل تسوية النزاعات والمطالب الفئوية، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز دولة الحق والقانون.
تجديد المؤسسات: رؤية ملكية للمستقبل
تعكس هذه التعيينات الملكية رؤية واضحة لتطوير المؤسسات الدستورية، بما يضمن تعزيز أدوارها في التنمية المستدامة والحياة العامة. كما تؤكد على الأهمية التي توليها المملكة لتقوية المؤسسات كركائز أساسية لدولة الحق والقانون، وكوسائل لتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.
ومن خلال هذه التعيينات، تسير المملكة بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة مؤسساتها الدستورية، لتكون أكثر فعالية واستجابة للتحديات الراهنة، وأكثر قربًا من هموم المواطنين وتطلعاتهم.
