تراجع معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.4 في المئة

 تفاوت في أداء القطاعات الاقتصادية

شهد القطاع الأولي، الذي يشمل الزراعة والصيد البحري، تراجعاً في القيمة المضافة بنسبة 5% مقارنة بارتفاع قدره 1,2% في نفس الفصل من العام الماضي. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض القطاع الفلاحي بنسبة 4,5% مقابل ارتفاع بنسبة 1,5% في 2023، بالإضافة إلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7%.

في المقابل، حقق القطاع الثانوي، الذي يضم الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والأشغال العمومية، نمواً بنسبة 3,8% بعد أن سجل انخفاضاً بنسبة 2,4% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وساهمت الصناعات الاستخراجية بشكل كبير في هذا التحسن بزيادة بلغت 23,6%. كما شهدت أنشطة البناء والصناعات التحويلية تحسناً طفيفاً، بينما سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه تراجعاً بنسبة 6,3%.

أما القطاع الثالثي، الذي يشمل الخدمات، فقد شهد تباطؤاً في معدل النمو من 5% إلى 3,1%، حيث تأثرت أنشطة مثل الفنادق والمطاعم والنقل والتخزين بشكل كبير، ومع ذلك، سجلت بعض الأنشطة مثل الخدمات العامة والتجارة ارتفاعات معتدلة.

ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 5% 

لعب الطلب الداخلي دوراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي، حيث ارتفع بنسبة 5% مقارنة بـ 0,1% في نفس الفصل من العام السابق، وكان الاستهلاك النهائي للأسر هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، بزيادة قدرها 3,1%، بينما شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤاً من 4,9% إلى 3,8%.

كما شهد إجمالي تكوين الاستثمار زيادة ملحوظة بنسبة 8,9% مقارنة بانخفاض بنسبة 4,2% في العام الماضي، مما ساهم في دعم النمو الاقتصادي بمقدار 2,7 نقطة.

المبادلات الخارجية

على صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الواردات ارتفاعاً قوياً بنسبة 12,9%، مقابل زيادة في الصادرات بنسبة 7,8%، هذا التفاوت أدى إلى مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو بمقدار 2,9 نقطة، بعد أن كانت مساهمة إيجابية بـ 2,5 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي