تأثير الفوارق الاجتماعية على الولوج إلى التعليم في المغرب: مدرسة بسرعتين؟

أولى مظاهر هذه الفوارق تكمن في التفاوت الكبير في البنية التحتية. ففي المدن الكبرى، توجد مدارس عمومية مجهزة بمرافق حديثة، تشمل مختبرات ومكتبات، بينما تعاني المدارس في المناطق الريفية والمهمشة من مبانٍ متدهورة، نقص في الوسائل التعليمية، اكتظاظ في الفصول، وضعف في تكوين المعلمين، مما يجعل عملية التعلم أكثر صعوبة بالنسبة للأطفال القادمين من الأسر الفقيرة.

كما أن هجرة الأسر الميسورة نحو التعليم الخاص تؤدي إلى تفاقم هذا التفاوت. فالمدارس الخاصة توفر ظروفًا تعليمية أفضل تشمل أعدادًا أقل في الفصول، أساتذة مؤهلين برواتب محفزة، وإمكانيات تعليمية متطورة. في المقابل، يواجه تلاميذ المدارس العمومية صعوبات تعليمية متزايدة نتيجة قلة التوجيه وضعف الدعم البيداغوجي.

ورغم أن المدرسة العمومية مجانية، إلا أن تكاليفها غير المباشرة تشكل عبئًا ثقيلاً على الأسر ذات الدخل المحدود. فشراء اللوازم المدرسية، مصاريف النقل، والدروس الخصوصية لتعويض نقائص التعليم العمومي تزيد من الأعباء المالية على هذه الأسر.

كما أن بعد المدارس عن بعض القرى يشكل عائقًا إضافيًا، حيث تضطر العديد من العائلات إلى المفاضلة بين إرسال أطفالها إلى مدارس بعيدة بوسائل نقل غير مضمونة أو إبقائهم في المنزل للمساعدة في الأعمال العائلية. هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع معدلات الهدر المدرسي، خاصة بين الفتيات.

ينعكس انعدام تكافؤ الفرص في التعليم على الواقع الاجتماعي، حيث يتمتع أبناء الفئات الميسورة بفرص أكبر للولوج إلى التعليم العالي والحصول على وظائف مؤهلة، بينما يواجه أبناء الأسر الفقيرة تحديات كبرى في إيجاد موطئ قدم في سوق العمل.

كما أن ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي التعليم العمومي مؤشر خطير على هذه الفجوة، حيث يجد العديد من الشباب أنفسهم بلا آفاق واضحة بعد سنوات من الدراسة، بسبب عدم ملاءمة تكوينهم لمتطلبات سوق العمل. في المقابل، يحصل خريجو المدارس الخاصة على تحضير أفضل للامتحانات والمسارات المهنية المرموقة، مما يعزز تفوقهم في فرص التشغيل.

ما الحلول لتقليص هذه الفجوة؟

للحد من هذا الانقسام في النظام التعليمي، يجب على الدولة الاستثمار بشكل جدي في تحسين جودة التعليم العمومي، من خلال تكوين الأساتذة، تطوير البنية التحتية، واعتماد أساليب تعليمية حديثة.

كما أن توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين المناطق الحضرية والريفية ضرورة ملحة، من خلال توفير الداخليات والنقل المدرسي، خاصة للفتيات في المناطق النائية.

إضافة إلى ذلك، ينبغي إعادة النظر في منظومة الحوكمة لضمان ألا تتحول المدرسة العمومية إلى فضاء للإقصاء الاجتماعي، بل إلى رافعة للحراك الاجتماعي تمنح كل طفل، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية، فرصة متساوية لتحقيق النجاح. إصلاح تعليمي شامل وطموح هو مفتاح جعل المدرسة أداة للارتقاء الاجتماعي، وليس وسيلة لإعادة إنتاج الفوارق