الرئيسية
بقلم: هند الدبالي
فرصة لإنعاش القطيع
يشير العديد من الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء إلى أن هذا القرار سيمكن المربين من الاحتفاظ بعدد أكبر من رؤوس الماشية القابلة للتكاثر، مما سيساهم في استعادة التوازن داخل السوق وتحسين جودة السلالات الوطنية. فخلال السنوات الأخيرة، أدى الجفاف إلى تراجع أعداد المواشي، حيث اضطر الكثير من المربين إلى بيع جزء كبير من قطعانهم لتغطية النفقات، وهو ما أثر سلبًا على الإنتاج.
تخفيف الضغط على السوق
يؤكد عادل الأشهب، الكاتب العام لجمعية الجزارين للحوم الحمراء بخريبكة، أن القرار الملكي جاء في توقيت مناسب، خاصة بعد سنوات من التحديات التي واجهها المربون. وأوضح أن تعليق ذبح الأضاحي سيمكن السوق من استيعاب الأكباش المخزنة، مما سيقلل الضغط على الإناث ويساهم في زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن ذبح أعداد كبيرة من "الحولية" خارج فترة العيد، سواء للمناسبات أو بسبب الحاجة الاقتصادية، أثر على وتيرة الإنتاج، وهو ما سيتيح القرار الملكي تصحيحه بفضل هذه الخطوة.
نحو قطاع أكثر استدامة
لا يقتصر تأثير هذا القرار على السنة الحالية فقط، بل سيمتد أثره ليشمل السنوات المقبلة، ما سيساهم في جعل القطيع الوطني أكثر استدامة. ويقترح بعض المختصين اتخاذ تدابير إضافية، مثل تقليل عمليات ذبح إناث المواشي طيلة العام، خصوصًا السلالات الأصيلة، لضمان استمرارية الإنتاج بمعدلات مرتفعة.
انعكاسات إيجابية على القطاع الفلاحي
من جهته، أوضح عبد السلام البياري، رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن القرار الملكي سيحمل تأثيرات إيجابية على القطاع الفلاحي بأكمله، حيث سيساهم في تحسين جودة القطيع وضمان توفر الأضاحي خلال السنة المقبلة بمستويات جيدة من حيث العدد والنوعية. كما أشار إلى أن تأثير القرار سيكون أكبر في حال تسجيل تساقطات مطرية جيدة خلال الأشهر المقبلة، مما سيحسن من الموارد الغذائية للماشية.
بشكل عام، يمثل هذا القرار خطوة مهمة في مسار دعم قطاع تربية المواشي بالمغرب، إذ يوفر فرصة حقيقية للمربين لتعزيز الإنتاج وتحقيق توازن أفضل في الأسواق، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به في التخطيط الاستراتيجي للثروة الحيوانية.
يشير العديد من الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء إلى أن هذا القرار سيمكن المربين من الاحتفاظ بعدد أكبر من رؤوس الماشية القابلة للتكاثر، مما سيساهم في استعادة التوازن داخل السوق وتحسين جودة السلالات الوطنية. فخلال السنوات الأخيرة، أدى الجفاف إلى تراجع أعداد المواشي، حيث اضطر الكثير من المربين إلى بيع جزء كبير من قطعانهم لتغطية النفقات، وهو ما أثر سلبًا على الإنتاج.
تخفيف الضغط على السوق
يؤكد عادل الأشهب، الكاتب العام لجمعية الجزارين للحوم الحمراء بخريبكة، أن القرار الملكي جاء في توقيت مناسب، خاصة بعد سنوات من التحديات التي واجهها المربون. وأوضح أن تعليق ذبح الأضاحي سيمكن السوق من استيعاب الأكباش المخزنة، مما سيقلل الضغط على الإناث ويساهم في زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن ذبح أعداد كبيرة من "الحولية" خارج فترة العيد، سواء للمناسبات أو بسبب الحاجة الاقتصادية، أثر على وتيرة الإنتاج، وهو ما سيتيح القرار الملكي تصحيحه بفضل هذه الخطوة.
نحو قطاع أكثر استدامة
لا يقتصر تأثير هذا القرار على السنة الحالية فقط، بل سيمتد أثره ليشمل السنوات المقبلة، ما سيساهم في جعل القطيع الوطني أكثر استدامة. ويقترح بعض المختصين اتخاذ تدابير إضافية، مثل تقليل عمليات ذبح إناث المواشي طيلة العام، خصوصًا السلالات الأصيلة، لضمان استمرارية الإنتاج بمعدلات مرتفعة.
انعكاسات إيجابية على القطاع الفلاحي
من جهته، أوضح عبد السلام البياري، رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن القرار الملكي سيحمل تأثيرات إيجابية على القطاع الفلاحي بأكمله، حيث سيساهم في تحسين جودة القطيع وضمان توفر الأضاحي خلال السنة المقبلة بمستويات جيدة من حيث العدد والنوعية. كما أشار إلى أن تأثير القرار سيكون أكبر في حال تسجيل تساقطات مطرية جيدة خلال الأشهر المقبلة، مما سيحسن من الموارد الغذائية للماشية.
بشكل عام، يمثل هذا القرار خطوة مهمة في مسار دعم قطاع تربية المواشي بالمغرب، إذ يوفر فرصة حقيقية للمربين لتعزيز الإنتاج وتحقيق توازن أفضل في الأسواق، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به في التخطيط الاستراتيجي للثروة الحيوانية.
الكلمات المفتاحية:القرار الملكي، تربية المواشي، تحسين القطيع، الإنتاج الحيواني، ذبح الأضاحي، التوازن في السوق، الجفاف، السلالات الوطنية، استدامة القطيع، القطاع الفلاحي، تعزيز الإنتاج، الثروة الحيوانية، الإناث، الأكباش المخزنة، الأسواق الاستهلاكية.
