الرئيسية
وأوضح أن هذا القرار يعكس حرص العاهل المغربي على مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، انطلاقًا من مبادئ التيسير في الشريعة الإسلامية، التي لا تُلزم المسلم بالأضحية إذا لم يكن قادرًا عليها. كما أشار إلى أن الملك سيتولى ذبح الأضحية نيابة عن شعبه، اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما ضحّى بكبشين، أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته، ما يعكس البعد الرمزي والروحي لهذا القرار.
يمثل هذا الإجراء خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأسر المغربية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية واللحوم الحمراء. وقد أدى الجفاف والتغيرات المناخية إلى تراجع الإنتاج الحيواني، ما تسبب في نقص القطيع وارتفاع أسعاره، وهو ما جعل العديد من المواطنين غير قادرين على شراء الأضاحي. كما أن الأسواق تشهد سنويًا خلال هذه المناسبة مضاربات غير مشروعة، حيث يستغل بعض التجار الطلب المرتفع لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطنين.
ومن المتوقع أن يساهم القرار في استقرار الأسواق والحد من المضاربات، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء على المدى المتوسط، خصوصًا مع استيراد المغرب للمواشي من الخارج لضمان توازن السوق. إضافة إلى ذلك، فإن تخفيف الضغط على القطيع الوطني قد يساعد في استعادة توازنه خلال السنوات القادمة، مما سيحافظ على استدامة هذا القطاع الحيوي.
بعيدًا عن الجانب الاقتصادي، يحمل هذا القرار أبعادًا اجتماعية وإنسانية، حيث يراعي الظروف الصعبة التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة التي باتت تجد صعوبة متزايدة في تدبير نفقات العيد. في هذا السياق، يشكل التضامن والتكافل الاجتماعي عنصرًا أساسيًا للحفاظ على روح العيد، من خلال دعم الأسر المحتاجة بطرق بديلة مثل توزيع اللحوم والمساعدات الغذائية.
ورغم غياب الأضحية عن بعض البيوت المغربية هذا العام، فإن عيد الأضحى سيظل مناسبة دينية وروحية مهمة تجمع العائلات وتكرس قيم الأخوة والتآزر. فالأصل في العيد ليس فقط ذبح الأضاحي، وإنما استحضار معاني الرحمة والتضامن، وهو ما يمكن تحقيقه بوسائل أخرى تعزز الترابط المجتمعي
