الرئيسية
تتكون الخطة من أربعة محاور رئيسية ومحورين فرعيين، وتتضمن 14 هدفًا استراتيجيًا و74 تدبيرًا. تتمثل المحاور الرئيسية والفرعية كما يلي:
يتضمن المحور الأول من خطة العمل الوطنية للشيخوخة تعزيز المشاركة الفعّالة وتقدير تجارب كبار السن، حيث يركز على عدة فرعيات متكاملة. تهدف الفرعية الأولى إلى تعزيز مشاركة كبار السن في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، من خلال توفير الفرص المناسبة والبيئة المشجعة لمشاركتهم بفاعلية. بينما تسعى الفرعية الثانية إلى الاعتراف بالمساهمات القيمة التي يقدمها كبار السن للمجتمع، وتشجيع هذا الاعتراف من قبل المجتمع والجهات الحكومية، مما يساهم في تعزيز ثقافة الاحترام والتقدير تجاههم. أما الفرعية الثالثة، فتهدف إلى دعم التضامن بين الأجيال، من خلال تعزيز التفاعل والتعاون بين الأجيال المختلفة، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة بين الشباب وكبار السن، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحمًا وتضامنًا.
وفي المحور الثاني، يركز الاهتمام على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الشيخوخة، حيث تسعى الفرعية الأولى إلى تحسين وصول كبار السن إلى الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير البرامج الملائمة. بينما تركز الفرعية الثانية على تطوير برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز السياسات والتشريعات الداعمة وتحسين آليات التنفيذ، لضمان حصول كبار السن على الحماية الاجتماعية المناسبة وفقاً لاحتياجاتهم وحقوقهم. وتستهدف الفرعية الثالثة مكافحة الفجوات الاجتماعية بين فئات الشيخوخة، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تحد من التمييز وتعزز المساواة والعدالة الاجتماعية بين الأفراد المسنين.
تُعَدُّ البيئة التمكينية الداعمة لكبار السن أحد المرتكزات الأساسية في تحقيق حقوقهم بفعالية، حيث تُسَهِّل تلك البيئة استقلاليتهم ومشاركتهم في المجتمع. من خلال توفير سبل الوصول إلى المرافق والخدمات الأساسية التي يحتاجونها يوميًا، تسهم البيئة التمكينية في تعزيز قدرتهم على الحركة والتنقل، وتقليل الحاجة إلى الإيواء في مراكز الرعاية الاجتماعية. وتتضمن البيئة التمكينية تدابير متعددة مثل ضمان السكن الملائم، وتوفير وسائل النقل المناسبة والصديقة لكبار السن، بالإضافة إلى دعم استخدام التكنولوجيا والمعينات المساعدة لتسهيل حياتهم اليومية.
لتحقيق هذا الهدف، يتطلب العمل تضافر الجهود على المستويات الوطنية والمحلية، وتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية. وقد تم تضمين هذا النهج ضمن خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، نظرًا لتأثيره الإيجابي على حياة كبار السن وتعزيز حقوقهم الأساسية.
يتضمن المحور الأول من خطة العمل الوطنية للشيخوخة تعزيز المشاركة الفعّالة وتقدير تجارب كبار السن، حيث يركز على عدة فرعيات متكاملة. تهدف الفرعية الأولى إلى تعزيز مشاركة كبار السن في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، من خلال توفير الفرص المناسبة والبيئة المشجعة لمشاركتهم بفاعلية. بينما تسعى الفرعية الثانية إلى الاعتراف بالمساهمات القيمة التي يقدمها كبار السن للمجتمع، وتشجيع هذا الاعتراف من قبل المجتمع والجهات الحكومية، مما يساهم في تعزيز ثقافة الاحترام والتقدير تجاههم. أما الفرعية الثالثة، فتهدف إلى دعم التضامن بين الأجيال، من خلال تعزيز التفاعل والتعاون بين الأجيال المختلفة، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة بين الشباب وكبار السن، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحمًا وتضامنًا.
وفي المحور الثاني، يركز الاهتمام على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الشيخوخة، حيث تسعى الفرعية الأولى إلى تحسين وصول كبار السن إلى الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير البرامج الملائمة. بينما تركز الفرعية الثانية على تطوير برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز السياسات والتشريعات الداعمة وتحسين آليات التنفيذ، لضمان حصول كبار السن على الحماية الاجتماعية المناسبة وفقاً لاحتياجاتهم وحقوقهم. وتستهدف الفرعية الثالثة مكافحة الفجوات الاجتماعية بين فئات الشيخوخة، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تحد من التمييز وتعزز المساواة والعدالة الاجتماعية بين الأفراد المسنين.
تُعَدُّ البيئة التمكينية الداعمة لكبار السن أحد المرتكزات الأساسية في تحقيق حقوقهم بفعالية، حيث تُسَهِّل تلك البيئة استقلاليتهم ومشاركتهم في المجتمع. من خلال توفير سبل الوصول إلى المرافق والخدمات الأساسية التي يحتاجونها يوميًا، تسهم البيئة التمكينية في تعزيز قدرتهم على الحركة والتنقل، وتقليل الحاجة إلى الإيواء في مراكز الرعاية الاجتماعية. وتتضمن البيئة التمكينية تدابير متعددة مثل ضمان السكن الملائم، وتوفير وسائل النقل المناسبة والصديقة لكبار السن، بالإضافة إلى دعم استخدام التكنولوجيا والمعينات المساعدة لتسهيل حياتهم اليومية.
لتحقيق هذا الهدف، يتطلب العمل تضافر الجهود على المستويات الوطنية والمحلية، وتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية. وقد تم تضمين هذا النهج ضمن خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، نظرًا لتأثيره الإيجابي على حياة كبار السن وتعزيز حقوقهم الأساسية.
