الرئيسية
وفي ظل هذا الوضع المقلق، سارعت النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات لضمان العدالة وحماية الحقوق الأساسية، حيث تلقت 55 شكاية توثق حالات استغلال وانتهاكات خطيرة استهدفت هذه الفئة الهشة.
هذا الرقم يكشف عن حجم التجاوزات المرتكبة، لكنه في الوقت ذاته يعكس ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بفضل البلاغات التي وصلت عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
من بين أكثر الجرائم المقلقة التي تم رصدها، برزت حالات تحرش جنسي طالت فتيات قاصرات من بين المتضررين، مما يعكس خطورة الأوضاع التي قد تنشأ في أعقاب الكوارث. ففي وقت يُفترض أن تسود فيه قيم التضامن، استغل بعض ضعاف النفوس هشاشة الضحايا وظروفهم العصيبة لارتكاب أفعال غير أخلاقية.
ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل شملت أيضًا تشغيل أطفال قسرًا في بيئات تعاني من الفقر المدقع، وهو ما يشكّل استغلالًا اقتصاديًا واجتماعيًا خطيرًا. هؤلاء الأطفال، الذين وجدوا أنفسهم في وضعية هشة بعد فقدان الأمان وربما عائلاتهم، أصبحوا عرضة لانتهاكات تمسّ حقوقهم الأساسية وتهدد مستقبلهم.
التحرك السريع للنيابة العامة، بالتنسيق مع الأدوات الرقمية وإفادات المواطنين، يشكّل خطوة ضرورية للتصدي لهذه التجاوزات، لكنه يبرز أيضًا الحاجة إلى تعزيز أنظمة الحماية الخاصة بالأطفال في الأزمات.
الأمر لا يقتصر على التدخل القانوني، بل يستدعي وضع آليات استجابة سريعة، وإحداث مؤسسات متخصصة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية لردع هذه السلوكيات. كما أن تقديم دعم نفسي ملائم للأطفال المتضررين، والعمل على إعادة إدماجهم في المجتمع من خلال برامج تعليمية واجتماعية، يظل أمرًا حاسمًا لضمان تعافٍ فعلي يحميهم من التأثيرات طويلة الأمد لهذه الصدمات
