الرئيسية
وأوضحت الفلاح، في جوابها على سؤالين كتابيين بمجلس النواب، أن متوسط مدة الرد على الشكايات تقلص من 25 يومًا في 2023 إلى 19 يومًا في 2024، مما يعكس تحسنًا في سرعة المعالجة والتزام الإدارات بالآجال القانونية المحددة في 60 يومًا كحد أقصى.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز تفاعل الإدارة مع المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بشكاياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، حيث أصدرت المرسوم رقم 2.17.265 لتحديد آليات استقبال الشكايات وتتبعها ومعالجتها.
ووفقًا للفلاح، فقد تم إشراك جميع الإدارات المعنية، بما في ذلك 38 قطاعًا وزاريًا، و116 مؤسسة ومقاولة عمومية، و1590 جماعة ترابية، ضمن المنظومة الوطنية لتدبير الشكايات، بهدف ضمان شمولية المعالجة وتحسين جودة الخدمات.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الإدارات مطالبة بإعداد تقارير سنوية تتضمن تصنيف الشكايات والملاحظات حسب طبيعة الخدمات المقدمة والإجراءات المتخذة لمعالجتها، حيث يتم رفع هذه التقارير إلى رئيس الحكومة والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة. كما عملت الوزارة على وضع نموذج موحد لهذه التقارير لضمان تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات، إلى جانب إصدار منشور توجيهي لتوحيد أساليب إعدادها.
وفي سياق تحسين منظومة تدبير الشكايات، تم إعداد تقارير تركيبية سنوية تستند إلى بيانات البوابة الوطنية وإحصائيات الإدارات المختلفة، مما يتيح استخلاص مؤشرات دقيقة تُستخدم في بلورة إصلاحات تستجيب لانتظارات المرتفقين وتعزز نجاعة الأداء الإداري
