تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز السيادة الرقمية للمملكة من خلال تشجيع الابتكار المحلي، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتطوير بنية تحتية رقمية قوية. كما تسعى الحكومة إلى وضع سياسات تنظيمية لحماية البيانات الشخصية والحد من الاحتكار الرقمي. يعد هذا التوجه جزءًا من رؤية المغرب لتعزيز مكانته كفاعل إقليمي في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا العالمية وحماية المصالح الوطنية.