الرئيسية
وفي سياق متصل، ارتفعت الموارد المحولة إلى الجماعات الترابية بنسبة 12.9 في المائة لتصل إلى 1.124 مليار درهم، مقارنة بـ 996 مليون درهم خلال العام السابق. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى زيادة حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13 في المائة، أي ما يعادل 129 مليون درهم، حيث أصبحت هذه الحصة تمثل 54.5 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية.
أما بالنسبة للموارد التي تديرها الدولة لصالح الجماعات الترابية، فقد بلغت 203 ملايين درهم عند متم يناير 2025، محققة ارتفاعًا بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بـ 185 مليون درهم قبل سنة. ويرجع هذا النمو أساسًا إلى زيادة الضريبة المهنية بنسبة 34.9 في المائة، أي بزيادة قدرها 15 مليون درهم، بالإضافة إلى ارتفاع الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 4 في المائة (5 ملايين درهم)، رغم تسجيل تراجع في ضريبة السكن بنسبة 11.1 في المائة، أي بانخفاض قدره 2 مليون درهم.
وفيما يخص الموارد التي تتولى الجماعات الترابية إدارتها مباشرة، فقد شهدت أيضًا ارتفاعًا بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 734 مليون درهم مقارنة بـ 667 مليون درهم قبل سنة. وتتكون هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات المتأتية من استغلال الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، إضافة إلى الضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).
وتكشف مقارنة تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين يناير 2024 ويناير 2025 عن ارتفاع في نسبة الموارد المحولة، يقابله تراجع في الموارد المدارة من طرف الدولة وتلك التي تديرها الجماعات الترابية بنفسها، مما يعكس تغيرًا في مصادر تمويل هذه الهيئات المحلية
