الرئيسية
توقيع الاتفاقية بحضور شخصيات بارزة
وقع على هذه الاتفاقية كل من السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة. ويأتي هذا التعاون ليضع إطارًا مرجعيًا وتنظيميًا يحدد الأدوار والمسؤوليات، ويعزز الشراكة بين المؤسستين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أهداف الاتفاقية ومحاورها الرئيسية
تهدف الاتفاقية إلى تحسين تدبير المنازعات القضائية التي تكون المديرية العامة للأمن الوطني طرفًا فيها، من خلال وضع خريطة دقيقة للمخاطر المرتبطة بهذه المنازعات والوقاية منها. كما تشمل الاتفاقية تنسيق إجراءات الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها.
ومن بين الأهداف البارزة للاتفاقية، تكريس مبدأ «حماية الدولة» لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين يتعرضون لاعتداءات جسدية أو لفظية أثناء أداء مهامهم. ويُعتبر هذا المبدأ ضمانة أساسية لدعم الشرطيين وتمكينهم من أداء واجباتهم في ظروف تحترم كرامتهم المهنية.
تعزيز التكوين وتطوير الكفاءات
تشمل الاتفاقية أيضًا التعاون في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وبناء قدرات الموارد البشرية. ويهدف هذا المحور إلى تطوير الكفاءات القانونية والإدارية لموظفي المؤسستين، بما يسهم في تحسين الأداء وضمان تدبير أمثل للمنازعات القضائية.
آليات التنسيق والتنفيذ
لضمان تنفيذ هذه الشراكة بشكل فعال، نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة للقيادة تُعنى بإعداد برامج العمل المشتركة، وتحديد التوجهات الكبرى للتعاون بين الطرفين. كما تم إحداث لجنة تقنية تتولى متابعة الإجراءات العملية لتنفيذ هذه البرامج، واستشراف المشاريع المستقبلية التي من شأنها تعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة.
نموذج للتعاون المؤسساتي
أكد البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في تعزيز تعاونهما المؤسساتي بما يخدم المصلحة العامة. ويشمل ذلك تدبيرًا نموذجيًا للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، بالإضافة إلى ضمان الدفاع الأمثل عن مصالح موظفي الأمن الوطني.
انعكاسات إيجابية على المرفق العام
تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز الشفافية في تدبير المنازعات القضائية. كما أنها تسهم في دعم موظفي الأمن الوطني، من خلال توفير الحماية القانونية لهم أثناء أداء واجباتهم، مما يعزز ثقة المواطنين في الجهاز الأمني ويكرس دور الدولة في حماية موظفيها والمواطنين على حد سواء.
ختامًا، تعكس هذه الشراكة التزام المؤسستين بتطوير التعاون بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعزز مناعة الدولة أمام التحديات القانونية والإدارية، ويضمن خدمة المصلحة العامة بشكل فعال ومستدام.
وقع على هذه الاتفاقية كل من السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة. ويأتي هذا التعاون ليضع إطارًا مرجعيًا وتنظيميًا يحدد الأدوار والمسؤوليات، ويعزز الشراكة بين المؤسستين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أهداف الاتفاقية ومحاورها الرئيسية
تهدف الاتفاقية إلى تحسين تدبير المنازعات القضائية التي تكون المديرية العامة للأمن الوطني طرفًا فيها، من خلال وضع خريطة دقيقة للمخاطر المرتبطة بهذه المنازعات والوقاية منها. كما تشمل الاتفاقية تنسيق إجراءات الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها.
ومن بين الأهداف البارزة للاتفاقية، تكريس مبدأ «حماية الدولة» لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين يتعرضون لاعتداءات جسدية أو لفظية أثناء أداء مهامهم. ويُعتبر هذا المبدأ ضمانة أساسية لدعم الشرطيين وتمكينهم من أداء واجباتهم في ظروف تحترم كرامتهم المهنية.
تعزيز التكوين وتطوير الكفاءات
تشمل الاتفاقية أيضًا التعاون في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وبناء قدرات الموارد البشرية. ويهدف هذا المحور إلى تطوير الكفاءات القانونية والإدارية لموظفي المؤسستين، بما يسهم في تحسين الأداء وضمان تدبير أمثل للمنازعات القضائية.
آليات التنسيق والتنفيذ
لضمان تنفيذ هذه الشراكة بشكل فعال، نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة للقيادة تُعنى بإعداد برامج العمل المشتركة، وتحديد التوجهات الكبرى للتعاون بين الطرفين. كما تم إحداث لجنة تقنية تتولى متابعة الإجراءات العملية لتنفيذ هذه البرامج، واستشراف المشاريع المستقبلية التي من شأنها تعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة.
نموذج للتعاون المؤسساتي
أكد البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في تعزيز تعاونهما المؤسساتي بما يخدم المصلحة العامة. ويشمل ذلك تدبيرًا نموذجيًا للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، بالإضافة إلى ضمان الدفاع الأمثل عن مصالح موظفي الأمن الوطني.
انعكاسات إيجابية على المرفق العام
تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز الشفافية في تدبير المنازعات القضائية. كما أنها تسهم في دعم موظفي الأمن الوطني، من خلال توفير الحماية القانونية لهم أثناء أداء واجباتهم، مما يعزز ثقة المواطنين في الجهاز الأمني ويكرس دور الدولة في حماية موظفيها والمواطنين على حد سواء.
ختامًا، تعكس هذه الشراكة التزام المؤسستين بتطوير التعاون بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعزز مناعة الدولة أمام التحديات القانونية والإدارية، ويضمن خدمة المصلحة العامة بشكل فعال ومستدام.
