الرئيسية
«مول الحوت»: بائع السمك الذي حارب الغلاء
عبد الإله الجابوني، المعروف بـ«مول الحوت»، هو شاب يعمل في بيع الأسماك بالتقسيط في سويقة دوار الحرش بحي المسيرة الأولى بمراكش. تمكن عبد الإله من لفت الأنظار إليه بسبب بيعه الأسماك بأسعار رمزية، مثل السردين الذي عرضه بسعر خمسة دراهم فقط للكيلوغرام، بينما يُباع عادةً في الأسواق بسعر يتراوح بين 15 و20 درهمًا. هذه الخطوة جعلته محط إعجاب الكثير من المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
قرار الإغلاق المؤقت وأسبابه
في ظل الشهرة التي اكتسبها «مول الحوت»، قامت لجنة مختلطة بزيارة محله للتحقق من جودة وسلامة المنتجات المعروضة. وخلال التفتيش، سجلت اللجنة مجموعة من المخالفات، من بينها عدم إشهار الأسعار داخل المحل، وتخزين الأسماك المجمدة في ظروف غير ملائمة. بناءً على هذه الملاحظات، قررت السلطات إغلاق المحل بشكل مؤقت إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة.
رد فعل عبد الإله الجابوني
في تصريح إعلامي، عبّر عبد الإله الجابوني عن استغرابه من قرار الإغلاق، موضحًا أنه لا يسعى إلى الدخول في صراع مع السلطات، بل يحترم قراراتها. وقال: «جاءت عندي السلطات بعدما حاربتُ الغلاء واشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي. لا أريد الدخول في صراع أو عرقلة مهام المسؤولين، فهم أدرى بشؤونهم». وأكد «مول الحوت» أنه يتزود بالأسماك من مختلف موانئ المملكة عبر المزاد العلني «الدلالة»، وأن جميع معاملاته تتم بوثائق رسمية وفواتير مختومة.
موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل
أثار قرار إغلاق محل «مول الحوت» موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المواطنين أن عبد الإله كان يقدم خدمة اجتماعية مهمة من خلال توفير الأسماك بأسعار في متناول الجميع. وطالب البعض السلطات بإعادة النظر في قرارها، خاصة أن «مول الحوت» أصبح رمزًا لمحاربة الغلاء وتشجيع المنافسة الشريفة.
بين متطلبات السلامة ومحاربة الغلاء
يأتي هذا الجدل في سياق حساس، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما فيها الأسماك، التي تعتبر من المنتجات الأساسية في النظام الغذائي المغربي. وبينما تؤكد السلطات أن قرار الإغلاق جاء لضمان سلامة المستهلكين والامتثال للقوانين، يرى البعض أن مثل هذه المبادرات الشعبية، كبيع الأسماك بأسعار منخفضة، يجب أن تحظى بالدعم والمواكبة بدلًا من الإغلاق.
نحو حل متوازن
يبقى السؤال المطروح هو كيفية تحقيق توازن بين الالتزام بالقوانين وضمان سلامة المنتجات، وبين دعم المبادرات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وفي هذا السياق، يأمل الكثيرون أن يتمكن «مول الحوت» من تسوية وضعيته القانونية وإعادة فتح محله قريبًا، ليواصل تقديم خدماته للمواطنين الذين وجدوا فيه ملاذًا أمام ارتفاع الأسعار.
ويعكس هذا الحدث التحديات التي تواجه المبادرات الفردية في ظل القوانين المنظمة، ويطرح نقاشًا أوسع حول كيفية تعزيز المنافسة الشريفة وضمان سلامة المستهلكين في آنٍ واحد.
عبد الإله الجابوني، المعروف بـ«مول الحوت»، هو شاب يعمل في بيع الأسماك بالتقسيط في سويقة دوار الحرش بحي المسيرة الأولى بمراكش. تمكن عبد الإله من لفت الأنظار إليه بسبب بيعه الأسماك بأسعار رمزية، مثل السردين الذي عرضه بسعر خمسة دراهم فقط للكيلوغرام، بينما يُباع عادةً في الأسواق بسعر يتراوح بين 15 و20 درهمًا. هذه الخطوة جعلته محط إعجاب الكثير من المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
قرار الإغلاق المؤقت وأسبابه
في ظل الشهرة التي اكتسبها «مول الحوت»، قامت لجنة مختلطة بزيارة محله للتحقق من جودة وسلامة المنتجات المعروضة. وخلال التفتيش، سجلت اللجنة مجموعة من المخالفات، من بينها عدم إشهار الأسعار داخل المحل، وتخزين الأسماك المجمدة في ظروف غير ملائمة. بناءً على هذه الملاحظات، قررت السلطات إغلاق المحل بشكل مؤقت إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة.
رد فعل عبد الإله الجابوني
في تصريح إعلامي، عبّر عبد الإله الجابوني عن استغرابه من قرار الإغلاق، موضحًا أنه لا يسعى إلى الدخول في صراع مع السلطات، بل يحترم قراراتها. وقال: «جاءت عندي السلطات بعدما حاربتُ الغلاء واشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي. لا أريد الدخول في صراع أو عرقلة مهام المسؤولين، فهم أدرى بشؤونهم». وأكد «مول الحوت» أنه يتزود بالأسماك من مختلف موانئ المملكة عبر المزاد العلني «الدلالة»، وأن جميع معاملاته تتم بوثائق رسمية وفواتير مختومة.
موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل
أثار قرار إغلاق محل «مول الحوت» موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المواطنين أن عبد الإله كان يقدم خدمة اجتماعية مهمة من خلال توفير الأسماك بأسعار في متناول الجميع. وطالب البعض السلطات بإعادة النظر في قرارها، خاصة أن «مول الحوت» أصبح رمزًا لمحاربة الغلاء وتشجيع المنافسة الشريفة.
بين متطلبات السلامة ومحاربة الغلاء
يأتي هذا الجدل في سياق حساس، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما فيها الأسماك، التي تعتبر من المنتجات الأساسية في النظام الغذائي المغربي. وبينما تؤكد السلطات أن قرار الإغلاق جاء لضمان سلامة المستهلكين والامتثال للقوانين، يرى البعض أن مثل هذه المبادرات الشعبية، كبيع الأسماك بأسعار منخفضة، يجب أن تحظى بالدعم والمواكبة بدلًا من الإغلاق.
نحو حل متوازن
يبقى السؤال المطروح هو كيفية تحقيق توازن بين الالتزام بالقوانين وضمان سلامة المنتجات، وبين دعم المبادرات التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وفي هذا السياق، يأمل الكثيرون أن يتمكن «مول الحوت» من تسوية وضعيته القانونية وإعادة فتح محله قريبًا، ليواصل تقديم خدماته للمواطنين الذين وجدوا فيه ملاذًا أمام ارتفاع الأسعار.
ويعكس هذا الحدث التحديات التي تواجه المبادرات الفردية في ظل القوانين المنظمة، ويطرح نقاشًا أوسع حول كيفية تعزيز المنافسة الشريفة وضمان سلامة المستهلكين في آنٍ واحد.
