الرئيسية
وشملت قرارات الإعفاء مسؤولين في عدد من المديريات الإقليمية، من بينها الداخلة، وخنيفرة، وخريبكة، وأزيلال، والناظور، والفحص/أنجرة، والمضيق، والراشيدية، وسيدي سليمان، واليوسفية، وبولمان، وورزازات، والعيون، وآسفي، ووكلميم.
ويأتي هذا القرار بسبب عقود نجاعة الأداء التي وُقِّعت خلال فترة بنموسى، والتي تهدف إلى إرساء حكامة قائمة على النتائج والأثر المباشر على جودة التعليم.
وفي هذا السياق، أكد محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن هذه الإعفاءات جاءت استجابة لاختلالات تدبيرية أثرت على تنفيذ المشاريع التربوية الكبرى، وعلى رأسها مشروع "مدارس الريادة"، الذي يسعى إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة التدريس. وتعتمد عقود نجاعة الأداء على 20 مؤشرًا استراتيجيًا لمراقبة الأداء، تشمل معدلات النجاح، وبرامج التكوين المستمر للأساتذة، وتجويد التعلمات، إلى جانب تعزيز صلاحيات المجالس الإدارية للأكاديميات في إطار الجهوية المتقدمة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجّه الوزارة نحو ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف ضمان تحقيق الأهداف المسطرة ضمن استراتيجية الإصلاح التربوي. غير أن بعض الأصوات النقابية عبّرت عن مخاوفها من تأثير هذه الإعفاءات على استقرار المنظومة التعليمية، داعية إلى توفير بدائل فعالة تضمن استمرارية المشاريع التربوية دون اضطراب إداري.
ويكشف هذا القرار عن تحوّل واضح في منهجية تدبير قطاع التعليم، حيث أصبحت الشفافية والمساءلة ركيزتين أساسيتين في تقييم الأداء، في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق إصلاح تعليمي فعّال ينعكس إيجابًا على جودة المنظومة التربوية ومردوديتها
