الرئيسية
أزمة حادة في التجهيزات والمعدات
يرى الأساتذة أن الوضع في المستشفيات الجهوية بلغ درجة "كارثية وغير مقبولة"، نتيجة الانتشار غير المدروس للأساتذة في هذه المؤسسات، مما أدى إلى إضعاف قدرتهم على تقديم خدمات صحية ذات جودة. وقد عبّر المحتجون عن استيائهم من النقص الحاد في التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية، مؤكدين أن ذلك يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحسين الأداء الطبي ويؤثر سلبًا على المنظومة الصحية ككل.
ازدواجية في التسيير وغياب التنسيق
رفض الأساتذة ما وصفوه بـ"الازدواجية الخطيرة والعشوائية في التسيير" داخل المستشفيات الجهوية، منتقدين غياب التنسيق بين إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمديرية الجهوية للصحة. وأكدوا أن هذا الوضع يفاقم المشاكل الإدارية والتنظيمية ويزيد من تعقيد ظروف العمل.
مطالب بتحسين ظروف العمل وإشراك الأساتذة في القرارات
طالب الأساتذة بإقصاء المديرية الجهوية للصحة من أي تدخل يتعلق بهم، مشددين على ضرورة إشراكهم في صياغة المراسيم التطبيقية لقانون المجموعة الصحية الترابية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين ظروف العمل وضمان تقديم خدمات صحية تتماشى مع التحديات المطروحة. كما دعوا إلى توفير الموارد اللازمة وتأهيل المستشفيات الجهوية، بما يكفل بيئة عمل مهنية تليق بمستوى التطلعات الصحية.
تحذيرات من استغلال الأزمات
في سياق متصل، أعربت النقابة عن إدانتها للممارسات التعسفية التي تستهدف الأساتذة الجامعيين، محذرة من محاولات استغلال الأزمات الصحية لتشويه صورتهم أو تحميلهم مسؤولية فشل الجهات الإدارية في توفير بيئة عمل ملائمة. وأكدت أن هذا الإضراب يأتي في ظل تصاعد الاحتقان داخل القطاع الصحي، حيث يطالب المهنيون بإصلاحات جذرية تعيد التوازن إلى المنظومة الصحية العمومية وتضمن حقوق الأطر الطبية.
دعوات لإصلاح جذري للمنظومة الصحية
يشدد الأساتذة على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات جذرية تعيد بناء الثقة داخل القطاع الصحي. كما دعوا إلى وضع خطة شاملة لتحسين البنية التحتية الصحية وضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات صحية تليق بتطلعات المواطنين وتحقق العدالة في توزيع الموارد الصحية.
يبقى هذا الإضراب الإنذاري دعوة صريحة لإعادة النظر في السياسات الصحية الحالية، ووضع حد للتدهور الذي تشهده المستشفيات الجهوية، بما يضمن استجابة فعالة لتحديات القطاع الصحي في المغرب.
يرى الأساتذة أن الوضع في المستشفيات الجهوية بلغ درجة "كارثية وغير مقبولة"، نتيجة الانتشار غير المدروس للأساتذة في هذه المؤسسات، مما أدى إلى إضعاف قدرتهم على تقديم خدمات صحية ذات جودة. وقد عبّر المحتجون عن استيائهم من النقص الحاد في التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية، مؤكدين أن ذلك يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحسين الأداء الطبي ويؤثر سلبًا على المنظومة الصحية ككل.
ازدواجية في التسيير وغياب التنسيق
رفض الأساتذة ما وصفوه بـ"الازدواجية الخطيرة والعشوائية في التسيير" داخل المستشفيات الجهوية، منتقدين غياب التنسيق بين إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمديرية الجهوية للصحة. وأكدوا أن هذا الوضع يفاقم المشاكل الإدارية والتنظيمية ويزيد من تعقيد ظروف العمل.
مطالب بتحسين ظروف العمل وإشراك الأساتذة في القرارات
طالب الأساتذة بإقصاء المديرية الجهوية للصحة من أي تدخل يتعلق بهم، مشددين على ضرورة إشراكهم في صياغة المراسيم التطبيقية لقانون المجموعة الصحية الترابية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين ظروف العمل وضمان تقديم خدمات صحية تتماشى مع التحديات المطروحة. كما دعوا إلى توفير الموارد اللازمة وتأهيل المستشفيات الجهوية، بما يكفل بيئة عمل مهنية تليق بمستوى التطلعات الصحية.
تحذيرات من استغلال الأزمات
في سياق متصل، أعربت النقابة عن إدانتها للممارسات التعسفية التي تستهدف الأساتذة الجامعيين، محذرة من محاولات استغلال الأزمات الصحية لتشويه صورتهم أو تحميلهم مسؤولية فشل الجهات الإدارية في توفير بيئة عمل ملائمة. وأكدت أن هذا الإضراب يأتي في ظل تصاعد الاحتقان داخل القطاع الصحي، حيث يطالب المهنيون بإصلاحات جذرية تعيد التوازن إلى المنظومة الصحية العمومية وتضمن حقوق الأطر الطبية.
دعوات لإصلاح جذري للمنظومة الصحية
يشدد الأساتذة على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات جذرية تعيد بناء الثقة داخل القطاع الصحي. كما دعوا إلى وضع خطة شاملة لتحسين البنية التحتية الصحية وضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات صحية تليق بتطلعات المواطنين وتحقق العدالة في توزيع الموارد الصحية.
يبقى هذا الإضراب الإنذاري دعوة صريحة لإعادة النظر في السياسات الصحية الحالية، ووضع حد للتدهور الذي تشهده المستشفيات الجهوية، بما يضمن استجابة فعالة لتحديات القطاع الصحي في المغرب.
