وافق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على العديد من التعديلات الهامة التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. من أبرز التعديلات التي تم الموافقة عليها إلغاء تجريم الإضراب السياسي