الرئيسية
وأوضح أن هذا المخزون مكّن من تخصيص 713 مليون متر مكعب لري عدد من المناطق الفلاحية الكبرى، منها اللوكوس والغرب وملوية وتافيلالت وورزازات، في حين لا يزال السقي في مناطق أخرى مثل تادلة ودكالة والحوز وسوس ماسة متوقفًا، رهنًا بتحسن الموارد المائية.
وأضاف الوزير أن التساقطات المطرية الأخيرة ساعدت في تحسين الوضع المائي ببعض المناطق، لكن الموارد المائية ما زالت تعاني نقصًا واضحًا في دوائر الري الكبرى.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق استراتيجيات ترشيد استخدام المياه، مثل إعطاء الأولوية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، ومنح رخص مؤقتة لاستخدام المياه الجوفية، إضافة إلى متابعة الحالة المائية للسدود وتكييف خطط السقي بناءً على الموارد المتاحة.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر بهدف تخفيف الضغط على الموارد التقليدية وضمان تزويد المدن الساحلية بالمياه،وأبرز أن المشاريع الجارية تشمل محطات رئيسية في عدة مناطق، منها محطة الداخلة بسعة 37 مليون متر مكعب سنوياً، ومحطة الدار البيضاء بسعة 300 مليون متر مكعب، ومحطات أخرى قيد الإنجاز في جهات الشرق، الرباط، طنجة، وسوس ماسة. وأكد أن هذه المحطات ستوفر مياهًا محلاة للري والشرب، مع التركيز على دعم المناطق الأكثر تضررًا من العجز المائي.
كما شدد الوزير على أن قطاع الري يعتمد كليًا على المياه المتبقية بعد تلبية احتياجات مياه الشرب والقطاعات الأخرى، ما يجعله الأكثر تأثرًا بقيود استخدام الموارد المائية. وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم الفلاحين لتحسين أساليب الري الموضعي وضمان استدامة النشاط الزراعي.
ولفت الانتباه إلى أهمية استكمال هذه الجهود وفق التوجيهات الملكية السامية، حيث تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق المشاريع المائية وتحسين كفاءة استخدامها، مع التركيز على تأمين الموسم الفلاحي الحالي وتعزيز مرونة القطاع أمام التحديات المناخية والمائية المتزايدة.
