الحكومة تعتمد تعديلات جديدة على آجال الإضراب والتفاوض في القطاعين العام والخاص

 التعديلات الرئيسية:
القطاع العام: تم تحديد أجل 45 يومًا لتقديم الملف المطلبي، مع إمكانية تمديده لمدة 15 يومًا إضافية بطلب من الأطراف المعنية.
يأتي هذا التعديل بعد مراجعة الآجال السابقة التي كانت تُعتبر غير كافية للتوصل إلى حلول حقيقية، خاصة في القطاعات التي تتطلب تنسيقًا مع وزارات متعددة.

القطاع الخاص: تم الاتفاق على تحديد أجل 15 يومًا لتقديم الملف المطلبي، مع إمكانية تمديده لمدة 15 يومًا إضافية.
يُعزى ذلك إلى ضرورة التنسيق مع مجالس الإدارة، التي قد تستغرق اجتماعاتها 15 يومًا وفقًا للقوانين المعمول بها.

القضايا الخلافية: بالنسبة للقطاع العام، تم تحديد أجل 30 يومًا للتفاوض حول القضايا الخلافية، نظرًا لوجود نقابات وإدارات قطاعية تضمن تطبيق القانون.
أما في القطاع الخاص، فقد تم تحديد أجل 10 أيام، إلا إذا كانت الجهة الداعية للإضراب ترغب في التفاوض لحل النزاعات.

حالات الخطر الحاد: تم التوافق على تخفيض المدة إلى 3 أيام في حالات الخطر الحاد، حيث يمكن للجهة الداعية للإضراب ممارسة حقها بعد هذه المدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حق العمال في ممارسة الإضراب وضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، مع التأكيد على أهمية التفاوض كوسيلة لحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب.