الرئيسية
من أبرز التعديلات التي تم الموافقة عليها إلغاء تجريم الإضراب السياسي والتضامني، بالإضافة إلى حذف العقوبات الجنائية من نص القانون. وقد أشار السكوري في تصريحاته بمجلس النواب إلى أن الوزارة قد أجرت مشاورات موسعة شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الكبرى، وقد خلصت هذه المشاورات إلى ضرورة تعديل بعض بنود مشروع القانون بشكل جوهري.
الوزير أضاف أن جميع الفرق طلبت إلغاء مقتضى منع الإضراب بالتناوب، وأكد أنه سيتم تلبية هذا الطلب. كما تم التأكيد على ضرورة حذف مقتضى منع الإضراب التضامني، وهو ما سيستجيب له المشروع الجديد. وأوضح السكوري أن القانون لا يمكن أن يتناقض مع التوجهات الملكية في توسيع الحريات والديمقراطية في البلاد.
وتناول الوزير أيضًا موضوع المدة الزمنية قبل القيام بالإضراب، حيث أشار إلى أن جميع الفرق طالبت بعدم فرض انتظار طويل قبل إجراء الإضراب في القضايا العاجلة، وهو ما سيتم تعديله بناءً على هذه الملاحظات.
فيما يتعلق بالعقوبات، أشار السكوري إلى أنه سيتم مراجعة العقوبات لتكون أكثر توازنًا، مشددًا على ضرورة أن لا تُفرض العقوبات بشكل غير عادل على الفئات الضعيفة. وأكد على أهمية وضع ديباجة تبرز المكتسبات التي حققتها الحركة النقابية، بما في ذلك الدور الكبير الذي لعبته الإضرابات في تحقيق الاستقلال.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة ملزمة بالاستماع إلى نبض الشارع وتلبية مطالب الفئات الضعيفة، في إطار الحفاظ على توازن يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المقاولات. ودعا الوزير النواب إلى الاستعداد لاستيعاب جميع الآراء من أجل الوصول إلى توافق يراعي انتظارات الجميع.
وفي ختام حديثه، دعا السكوري إلى تواضع جميع الأطراف في البرلمان من أجل الوصول إلى حلول توافقية، مؤكدًا أن احترام الآراء المتنوعة والعمل المشترك هو السبيل لتحقيق أفضل النتائج في هذا الملف.
