من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في المغرب انخفاضاً جديداً خلال النصف الثاني من شهر مارس. وابتداءً من صباح يوم السبت، سيُسجل سعر الغازوال تراجعاً بقيمة 44 سنتيماً للتر، بينما ستنخفض أسعار البنزين أيضاً لكن بنسبة أقل.

يأتي هذا التراجع في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية، وهو ما يُعد خبراً ساراً للمستهلكين المغاربة الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن يساهم هذا الانخفاض في تخفيف الضغط على ميزانية الأسر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

رغم التراجع الكبير في صادرات الشاي الصيني بنسبة 18.39% في عام 2024، حيث بلغت قيمتها 14.19 مليار دولار، إلا أن المغرب استمر في تعزيز موقعه كأكبر مستورد عالمي لهذا المنتج.

يُظهر هذا الإقبال المغربي على الشاي الصيني مدى ارتباط هذا المشروب بالثقافة المحلية، حيث يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من العادات اليومية للمغاربة. كما أن الطلب المرتفع يعكس أهمية السوق المغربية بالنسبة للمصدرين الصينيين، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً في هذا القطاع.

شهد المغرب خلال شهر مارس تساقطات مطرية مهمة ساهمت في تحسين احتياطات السدود بشكل ملحوظ. فبعدما كان مستوى المخزون المائي يقترب من نفس النسب المسجلة العام الماضي، جاءت هذه الأمطار لتدفع نسبة ملء السدود إلى 34.8% مقارنة بـ26.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هذا التطور يُعد بمثابة دفعة إيجابية في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد، حيث تلعب السدود دوراً محورياً في تأمين المياه للري والشرب. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحة إلى استراتيجيات مستدامة لإدارة الموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية والجفاف المتكرر.

قدمت المجموعة الاشتراكية في البرلمان مقترح قانون يهدف إلى تنظيم استخدام الأضواء الوامضة، التي باتت تُستخدم بشكل متزايد، خاصة بين الشباب. لم تعد هذه الأضواء مجرد وسيلة للإشارة على الطرقات، بل أصبحت بالنسبة للكثيرين وسيلة لتحفيز إفراز هرمونات السعادة، مثل الإندورفين، مما يضفي شعوراً بالراحة والنشوة.

غير أن هذا الاستخدام المفرط وغير المنظم قد يؤدي أحياناً إلى مخاطر على الطرقات، حيث يُلاحظ أن بعض المستخدمين يتجاوزون الحدود الآمنة في استعمال هذه الأضواء. ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لتجنب أي تهديد لسلامة المواطنين، مع الحفاظ على استخدام هذه الوسيلة بطريقة قانونية وآمنة.

شهدت واردات المغرب من الأسلحة الإسبانية ارتفاعاً قياسياً بنسبة 1,264.77% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وبلغت قيمة هذه الواردات حوالي 21 مليون يورو، مقابل 1.5 مليون يورو في السنة السابقة. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى تعزيز المغرب لقدراته الدفاعية في سياق التحولات الجيوسياسية الإقليمية. وتشمل هذه الواردات تجهيزات متطورة تهدف إلى تحديث الجيش المغربي وتعزيز جاهزيته لمواجهة التحديات الأمنية.

في ظل التقارير التي نشرتها "Africa Intelligence"، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إعادة تقييم اتفاقية التبادل الحر مع المغرب. ورغم عدم وجود أي إعلان رسمي حتى الآن، تشير المصادر إلى أن هذه المراجعة قد تكون جزءاً من استراتيجية تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية إضافية للولايات المتحدة. ومن جهته، يُعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في المنطقة، حيث يعزز هذا الاتفاق العلاقات التجارية الثنائية ويدعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت هذه المراجعة ستتحول إلى واقع أم ستبقى مجرد تكهنات.

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، أعلن وزير الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العامة، كريم زيدان، أن ميثاق الاستثمار الجديد سيؤدي إلى خلق حوالي 150 ألف وظيفة في مختلف أنحاء المملكة. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة إحدى الهيئات الاستثمارية في الدار البيضاء يوم الثلاثاء 11 مارس. ويُتوقع أن يساهم هذا الميثاق في جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز تنافسية المغرب على الصعيد العالمي.

حقق المغرب قفزة نوعية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن مؤسسة "Heritage Foundation"، حيث تقدم بـ 15 مركزاً مقارنة بالسنة الماضية. وسجلت المملكة 60.3 نقطة، بزيادة 3.5 نقاط عن عام 2024. هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي. ويؤكد هذا التقدم قدرة المغرب على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق توازن بين الحرية الاقتصادية والتنمية المستدامة.

يستعد المغرب لاتخاذ خطوة حاسمة في تطوير قطاع الطاقة من خلال إطلاق طلب عروض قريباً لتطوير بنيته التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي. هذا المشروع الطموح، الذي سيشهد استثمارات تقدر بـ 60 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار)، يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة وتنويع مصادرها في مجال الطاقة. وستساهم هذه البنية التحتية في ضمان تزويد مستمر بالغاز الطبيعي لدعم القطاعات الصناعية والطاقية الوطنية، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة في مجال الطاقة النظيفة.

كشف تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط أن قطاع الخدمات يمثل 36% من إجمالي الوظائف الدائمة في المغرب، مما يجعله القطاع الرئيسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل.

يشمل قطاع الخدمات مجالات متنوعة مثل السياحة، التجارة، التعليم، والصحة، مما يعكس تنوعه وأهميته في دعم الاقتصاد المغربي. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات تتعلق بتطوير المهارات وتحسين جودة الخدمات، مما يتطلب استثمارات إضافية لتعزيز دوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.