أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن إعادة إرساء الترخيص المسبق مؤقتا للعمل بموجب الأنظمة الاقتصادية الجمركية بالنسبة للفاعلين الراغبين في العمل بموجب نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال (ATPA)، والتحويل تحت الرقابة الجمركية (TSD) والتخزين الصناعي المجاني (EIF)، وذلك ابتداء من 15 فبراير 2024.

وأفادت الإدارة في دوريتها رقم 6538/313، أمس الثلاثاء، بأن الأنظمة المذكورة ستخضع بالتالي من الآن فصاعدا لترخيص مسبق من قبل هذه الإدارة، من أجل ضمان أهليتها لهذه الأنظمة مسبقا.
 

ومن أجل ذلك، يتعين على الفاعلين المعنيين تقديم طلب، وفقا للنموذج المرفق بالدورية، يتضمن المعلومات المتعلقة بالتحويل المرغوب فيه والعنوان وكذا المعدات والأدوات المتوفرة لديهم. وسيتم التكفل بهذا الطلب ودراسته في غضون ثمانية أيام من قبل الهيآت الجهوية المكلفة بتدبير حسابات الأنظمة الاقتصادية الجمركية.
 

وستقوم المصالح الجمركية المختصة بإجراء التحقيقات والأبحاث اللازمة للتحقق من دقة البيانات المقدمة. وفي حال الحصول على نتائج قاطعة، سيتم منح حق الولوج إلى الأنظمة المطلوبة من خلال نظام “BADR”. ويجب تقديم الطلب مرة واحدة فقط ويمكن للفاعلين المرخص لهم تقديم تصريحاتهم لدى جميع المكاتب الجمركية المفتوحة للأنظمة المرخص لها.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد        ناصر بوريطة،  الثلاثاء بالرباط، أن “إعلان الرباط”، الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مجموعة البلدان متوسطة الدخل، يمهد لهيكلة هذه المجموعة من البلدان، حتى تكون قوة اقتراحية وتفاوضية داخل المنظمات الدولية وخلال الاستحقاقات الاقليمية والمتعددة الأطراف.
 

وأبرز السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب اختتام أشغال هذا المؤتمر، أهمية هذه المجموعة بالنسبة للمجتمع الدولي، بالنظر لوزنها (108 بلدان) وإسهامها الاقتصادي والديموغرافي (75 في المائة من ساكنة العالم و30 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي) فضلا عن تنوعها الثقافي والجغرافي والاقتصادي.
 

وأوضح الوزير أن هدف مؤتمر الرباط يتمثل في مساءلة المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات الاقتصادية والمالية حتى تتمكن هذه الدول من الولوج إلى التمويل الذي يتناسب مع التطور الذي حققته ومع طموحها إلى مواصلة دينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 

وأضاف أن المؤتمر يروم، كذلك، تعزيز التفاعل بين هذه الدول، لافتا إلى تعدد التجارب الناجحة والدروس التي يتعين تقاسمها، في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
 

وسجل أنه يتعين، أيضا، مواكبة ودعم هذه الدول حتى تتمكن من الخروج من فخ الدخل المتوسط  وضمان تحول اقتصاداتها.
 

كما شدد على أن “المجتمع الدولي لن يتمكن إطلاقا من تحقيق أهداف الألفية بدون تعبئة هذه الدول”،  مؤكدا أن هذه المجموعة “المتجانسة تستطيع التأثير في القرارات داخل الهيئات الإقليمية والدولية والمتعددة الأطراف”.
 

واعتبر السيد بوريطة أن هذه الدول تعد قاطرة لكل عمل يرغب المجتمع الدولي في القيام به من أجل ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستحضرا أهداف الانتقال الطاقي التي لا يمكن تحقيقها دون مساهمة هذه المجموعة.