الرئيسية
بقلم : الدكتور مصطفى بلعوني، دكتور باحث في العلوم الاجتماعية و الإنسانية
كما أن العنصر الثالث والحاسم في تلك الانتخابات هو الشعب عندما يختار بواسطة الاستفتاء. ممثليه أي ممثلي الأمة.كما يجب احترام إرادته بدون ضغط أو اكراه مادي يشوش على العملية الانتخابية . وهذا لا يتأتى للمجتمع إلا من خلال منسوب التوعية و النضج و التعبئة والتأطير والمعرفة بحقيقة الأشياء من جهة والإرادة السياسية للدولة .ومن جهة اخرى التدخل الإيجابي للإدارة الترابية من أجل احترام قناعات الناخبين ومحاربة ظاهرة استمالة الناخبين بطرق غير أخلاقية ، كما أن الموروث الثقافي والخصوصية المجتمعية والوطنية وأنماط الإنتاج والتجارب التي مر منها المجتمع والوعي الجمعي تم التقدم الاقتصادي والعمل من أجل تحقيق الأهداف كلها تدخل في القيم المتشبع بها الشعب وكلها تحسينات مثل الديمقراطية و المساواة والعدل .
تجعل من المجتمع يقوم بمحددات فكرية وإيديولوجية وسياسية يتبناها الطيف السياسي الذي يولد ولادة طبيعية من خلال حاجات المجتمع في ظل ظرفية التأزيم أو تأزيم الظرفية التي يجتازها المجتمع أو البلاد عندما تفرز قضايا المواطنين وحاجياتهم في إطار إشكالات اقتصادية واجتماعية يجب البحث على آلية لحلها عن طريق تبنيها بواسطة الأحزاب السياسية .ومن هنا لايمكن لهذه القضايا المجتمعية أن تزيد عن ثلاثة أو أربعة نظريات تؤدي إلى الحل لتطوير المجتمع والرفع عنه الضرر بواسطة وسيلة الديمقراطية لمعالجة جميع الاعطال والمشاكل القائمة.
وبالرجوع إلى المشهد السياسي المغربي الحالي نجد كثرة الأحزاب وهي ظاهرة غير صحية والسؤال أين ترسيخ دمقرطة المجتمع والدولة من عدمها ؟.لأن المجتمع المغربي لاتخصه أربعين حلا لحل مشكلاته الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية والبيئية .حسب تعداد الأحزاب الشرعية التي تعمل في الساحة السياسية.
أن مكونات العمل الحكومي اليوم لابد لها أن تعمل من أجل تجويد القوانين الانتخابية أو النمط الانتخابي ونمط الاقتراع وتجريب بدائل أو نماذج أخرى تكمن في أما بواسطة اللائحي بأكبر معدل او الفردي دو دورتين للدخول إلى الانتخابات المقبلة لأن الحكومة هي الموكولة لها أو المخولة لها وحدها أن تقوم بهذه المهمة .لأن كل نمط اقتراع له ايجابياته ولكن اثبت التجارب على أن اللائحي بأكبر معدل والفردي دو دورتين يؤدي الى الانسجام والتضامن في التسيير وخاصة في المجالس الترابية ويخلق نخب منسجمة ذات مرجعيات سياسية متقاربة أو هي نفسها عندما يحصل على الاغلبية ، أن الحكومة يجب. عليها أن تفتح هذا الورش من أجل تجاوز السلبيات ونحن في السنة الاخيرة من عمر الحكومة .وتجويد الإيجابيات لكي يتسنى الدخول إلى الانتخابات لمرحلة جديدة وآفاق متجددة لأن المغرب مقبل على رهانات كبرى يجب ربحها للوطن والمواطن والبلاد وخلق تنمية مستدامة يشارك فيها الجميع وتعبئة الشعب .لتحقيق الأهداف الكبرى الوطنية ومن بينها الرهان الأكبر كما أصبح يسمى في الأدبيات السياسية اليوم "حكومة المونديال " في أفق 2030 لتنظيم الكأس العالمية لكرة القدم مرورا بكأس الأمم الأفريقية في عام 2026 ولتحقيق هذا الرهان أن الوسيلة الوحيدة للوصول إليها، يجب على الأحزاب السياسية سواء أغلبية أو في المعارضة العمل على منهجية رائدة للوصول إلى هذه الانتخابات وذلك عن طريق وضع اقتراحات وبدائل لذلك. مع العلم على أن نتائجها يجب أن تنعكس على تقوية المجتمع وتعاضد الوطن وتقويته بوضع قوانين وتشريعات تلائم هذه المرحلة. .
-أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي اليوم يجب عليها أن تبتعد على التراشق السياسي فيما بينها ويجب أن تظل منسجمة لفتح أوراش الاستعداد للانتخابات العامة بواسطة منهجية وعدة سياسية قوية تكمن في إعادة النظر في النمط الانتخابي والعتبة والتقطيع الإداري والمهني والوظيفي.للانتخابات العامة أو المأجورين كما أن هذا النمط اللائحي بأكبر البقايا مازال لم يستفد مهامه بعد .؟.تم التقطيع الإداري.!! تم تقييم ماسمي بمجالس المدن أو المقاطعات .هل أدت وظيفتها ؟ كما أن المدة الفاصلة لا تتجاوز عام ونيف .!!
أن ما تنعت به هذه الحكومة حاليا أو في فترة ما تبقى من مدة الانتداب يجب الانكباب على الأوراش.المفتوحة الأن مثل ورشة الدولة الاجتماعية وورش الملكي للحماية الاجتماعية تم القضايا.الاجتماعية والاقتصادية وضبط إيقاع التدبير الحكومي حولها مثل محاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار في كثير من المواد ..
أن التنافس يجب أن ينصب على هذا الورش الكبير او العملية السياسية. وتجويدها وليس التراشق عن طريق المزايدات السياسية الديماغوجية والتي لا تجدي نفعا .
والسؤال الإشكالي هل انتهت البلاد من مرحلة الانتقال الديمقراطي
وإذا كان الأمر كذلك يجب أن نبني تحالفات سياسية واضحة وقوية قبل الانتخابات ،وأين هو النموذج التنموي؟ وأين هي الدولة الاجتماعية ؟التي نادى بها جلالة الملك في إطار الحصيلة الحكومية .هذه التحالفات يجب أن تبنى على أسس منهجية إيديولوجية وثقافية واجتماعية واقتصادية .أو يجب أن يبنى المسرح السياسي على كتل سياسية .ثلاثية أو رباعية فقط منها :
-كتلة لها توجه اجتماعي وسطى وطني .ساهمت في حرب التحرير لا داعية لاقتراح الأحزاب ١ .
- كتلة ذات توجه ليبرالي، اليمين، واليمين الوسط
- كتلة ذات توجه ديمقراطي، أحزاب اليسار
إن هذه التحالفات يجب أن تخلق ورشا كبيرا ملائما للمرحلة المقبلة .المنفتحة على أوراش كبرى اقتصادية واجتماعية وتنموية ورياضية مثل الاستعداد لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2026 وكأس العالم في أفق 2030 .ثم تحقيق الاستراتيجية الوطنية في أفق 2030 لتعميم الخدمات الرقمية وتحفيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاعات النقل والسياسية وتقوية البنية التحتية تم تحقيق الاستراتيجية الوطنية البعيدة المدى في أفق 2050 لإنتاج الهيدروجين .وتفعيل الأقطاب الاقتصادية الكبرى التي بشر بها جلالة الملك في.خطاباته السامية،أي الانفتاح على اقتصادات أفريقيا، تم الانفتاح.عن طريق الاقتصاد الناعم تجاه الاستثمارات العربية أو الأجنبية بصفة عامة ، هذا يتطلب في الأفق المنظور حكومة منسجمة قوية وفعالة ناتجة او أفرزتها انتخابات حرة نزيهة شفافة على وصفات ايديولوجية تكون متقاربة في التصورات و في الرؤيا في الاقتصاد أو الاجتماع أو البيئة أو الثقافة وتكون لها خط فكري ناظم أي أن التناقضات لا تكون موجودة في هذا التصور الفكري العام .
إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي هذه الإجراءات وهذه المواقف
يجب مباشرتها الآن لتقوية وتعزيز المشهد السياسي والدخول في العملية السياسية بشكل قوي وعلى مسافة واحدة للجميع. أن الورش الذي يفرض نفسه هو العملية السياسية .في أفق الانتخابات المقبلة .لاعادة تجويد القوانين تم إعادة النظر في التحالفات السياسية الحزبية .وترتيبها في أفق 2026 وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية والآفاق المستقبلية التي بشر بها جلالة الملك .محمد السادس أيده الله .
تجعل من المجتمع يقوم بمحددات فكرية وإيديولوجية وسياسية يتبناها الطيف السياسي الذي يولد ولادة طبيعية من خلال حاجات المجتمع في ظل ظرفية التأزيم أو تأزيم الظرفية التي يجتازها المجتمع أو البلاد عندما تفرز قضايا المواطنين وحاجياتهم في إطار إشكالات اقتصادية واجتماعية يجب البحث على آلية لحلها عن طريق تبنيها بواسطة الأحزاب السياسية .ومن هنا لايمكن لهذه القضايا المجتمعية أن تزيد عن ثلاثة أو أربعة نظريات تؤدي إلى الحل لتطوير المجتمع والرفع عنه الضرر بواسطة وسيلة الديمقراطية لمعالجة جميع الاعطال والمشاكل القائمة.
وبالرجوع إلى المشهد السياسي المغربي الحالي نجد كثرة الأحزاب وهي ظاهرة غير صحية والسؤال أين ترسيخ دمقرطة المجتمع والدولة من عدمها ؟.لأن المجتمع المغربي لاتخصه أربعين حلا لحل مشكلاته الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية والبيئية .حسب تعداد الأحزاب الشرعية التي تعمل في الساحة السياسية.
أن مكونات العمل الحكومي اليوم لابد لها أن تعمل من أجل تجويد القوانين الانتخابية أو النمط الانتخابي ونمط الاقتراع وتجريب بدائل أو نماذج أخرى تكمن في أما بواسطة اللائحي بأكبر معدل او الفردي دو دورتين للدخول إلى الانتخابات المقبلة لأن الحكومة هي الموكولة لها أو المخولة لها وحدها أن تقوم بهذه المهمة .لأن كل نمط اقتراع له ايجابياته ولكن اثبت التجارب على أن اللائحي بأكبر معدل والفردي دو دورتين يؤدي الى الانسجام والتضامن في التسيير وخاصة في المجالس الترابية ويخلق نخب منسجمة ذات مرجعيات سياسية متقاربة أو هي نفسها عندما يحصل على الاغلبية ، أن الحكومة يجب. عليها أن تفتح هذا الورش من أجل تجاوز السلبيات ونحن في السنة الاخيرة من عمر الحكومة .وتجويد الإيجابيات لكي يتسنى الدخول إلى الانتخابات لمرحلة جديدة وآفاق متجددة لأن المغرب مقبل على رهانات كبرى يجب ربحها للوطن والمواطن والبلاد وخلق تنمية مستدامة يشارك فيها الجميع وتعبئة الشعب .لتحقيق الأهداف الكبرى الوطنية ومن بينها الرهان الأكبر كما أصبح يسمى في الأدبيات السياسية اليوم "حكومة المونديال " في أفق 2030 لتنظيم الكأس العالمية لكرة القدم مرورا بكأس الأمم الأفريقية في عام 2026 ولتحقيق هذا الرهان أن الوسيلة الوحيدة للوصول إليها، يجب على الأحزاب السياسية سواء أغلبية أو في المعارضة العمل على منهجية رائدة للوصول إلى هذه الانتخابات وذلك عن طريق وضع اقتراحات وبدائل لذلك. مع العلم على أن نتائجها يجب أن تنعكس على تقوية المجتمع وتعاضد الوطن وتقويته بوضع قوانين وتشريعات تلائم هذه المرحلة. .
-أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي اليوم يجب عليها أن تبتعد على التراشق السياسي فيما بينها ويجب أن تظل منسجمة لفتح أوراش الاستعداد للانتخابات العامة بواسطة منهجية وعدة سياسية قوية تكمن في إعادة النظر في النمط الانتخابي والعتبة والتقطيع الإداري والمهني والوظيفي.للانتخابات العامة أو المأجورين كما أن هذا النمط اللائحي بأكبر البقايا مازال لم يستفد مهامه بعد .؟.تم التقطيع الإداري.!! تم تقييم ماسمي بمجالس المدن أو المقاطعات .هل أدت وظيفتها ؟ كما أن المدة الفاصلة لا تتجاوز عام ونيف .!!
أن ما تنعت به هذه الحكومة حاليا أو في فترة ما تبقى من مدة الانتداب يجب الانكباب على الأوراش.المفتوحة الأن مثل ورشة الدولة الاجتماعية وورش الملكي للحماية الاجتماعية تم القضايا.الاجتماعية والاقتصادية وضبط إيقاع التدبير الحكومي حولها مثل محاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار في كثير من المواد ..
أن التنافس يجب أن ينصب على هذا الورش الكبير او العملية السياسية. وتجويدها وليس التراشق عن طريق المزايدات السياسية الديماغوجية والتي لا تجدي نفعا .
والسؤال الإشكالي هل انتهت البلاد من مرحلة الانتقال الديمقراطي
وإذا كان الأمر كذلك يجب أن نبني تحالفات سياسية واضحة وقوية قبل الانتخابات ،وأين هو النموذج التنموي؟ وأين هي الدولة الاجتماعية ؟التي نادى بها جلالة الملك في إطار الحصيلة الحكومية .هذه التحالفات يجب أن تبنى على أسس منهجية إيديولوجية وثقافية واجتماعية واقتصادية .أو يجب أن يبنى المسرح السياسي على كتل سياسية .ثلاثية أو رباعية فقط منها :
-كتلة لها توجه اجتماعي وسطى وطني .ساهمت في حرب التحرير لا داعية لاقتراح الأحزاب ١ .
- كتلة ذات توجه ليبرالي، اليمين، واليمين الوسط
- كتلة ذات توجه ديمقراطي، أحزاب اليسار
إن هذه التحالفات يجب أن تخلق ورشا كبيرا ملائما للمرحلة المقبلة .المنفتحة على أوراش كبرى اقتصادية واجتماعية وتنموية ورياضية مثل الاستعداد لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2026 وكأس العالم في أفق 2030 .ثم تحقيق الاستراتيجية الوطنية في أفق 2030 لتعميم الخدمات الرقمية وتحفيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاعات النقل والسياسية وتقوية البنية التحتية تم تحقيق الاستراتيجية الوطنية البعيدة المدى في أفق 2050 لإنتاج الهيدروجين .وتفعيل الأقطاب الاقتصادية الكبرى التي بشر بها جلالة الملك في.خطاباته السامية،أي الانفتاح على اقتصادات أفريقيا، تم الانفتاح.عن طريق الاقتصاد الناعم تجاه الاستثمارات العربية أو الأجنبية بصفة عامة ، هذا يتطلب في الأفق المنظور حكومة منسجمة قوية وفعالة ناتجة او أفرزتها انتخابات حرة نزيهة شفافة على وصفات ايديولوجية تكون متقاربة في التصورات و في الرؤيا في الاقتصاد أو الاجتماع أو البيئة أو الثقافة وتكون لها خط فكري ناظم أي أن التناقضات لا تكون موجودة في هذا التصور الفكري العام .
إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي هذه الإجراءات وهذه المواقف
يجب مباشرتها الآن لتقوية وتعزيز المشهد السياسي والدخول في العملية السياسية بشكل قوي وعلى مسافة واحدة للجميع. أن الورش الذي يفرض نفسه هو العملية السياسية .في أفق الانتخابات المقبلة .لاعادة تجويد القوانين تم إعادة النظر في التحالفات السياسية الحزبية .وترتيبها في أفق 2026 وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية والآفاق المستقبلية التي بشر بها جلالة الملك .محمد السادس أيده الله .
