الرئيسية
ؤورغم أن الدارجة المغربية شهدت زيادة كبيرة في تفضيلها مقارنة بعام 2016، إلا أن نسبة تفضيلها لم تتجاوز 11% في عام 2023، مما يدل على أن اللغة العربية الفصحى تظل لها الأولوية في السياقات الرسمية والتعليمية. ولكن، هذه الزيادة في تفضيل الدارجة تشير أيضًا إلى تحول في بعض التوجهات اللغوية في المجتمع المغربي، حيث يجد بعض الأفراد أن الدارجة أكثر قربًا وسهولة في التواصل اليومي، خاصة في الحياة الاجتماعية.
أما الأمازيغية، فقد حافظت على نسبة ثابتة من تفضيلها عند 5%، وهو ما يعكس محدودية المطالبة بتعميم الأمازيغية كلغة للتعليم. هذه النسبة تُظهر أن المطالب المتعلقة بتوسيع استخدام الأمازيغية تظل تقتصر على شريحة نخبوية أو ثقافية معينة، في حين يبقى التحدي الأكبر أمام تبنيها على نطاق واسع في التعليم ووسائل الإعلام.
من جهة أخرى، شهدت اللغة الفرنسية تراجعًا ملحوظًا في تفضيل المغاربة، حيث انخفضت النسبة من 63.5% في 2016 إلى 36.9% في 2023. هذا التراجع قد يعود إلى عدة عوامل، من بينها نمو الوعي الوطني وتعزيز القيم الثقافية المحلية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية التي جعلت اللغة الإنجليزية أكثر حضورًا في المجالات العلمية والتجارية، مما أدى إلى تحول الاهتمام نحو تعلم اللغة الإنجليزية.
في المقابل، شهدت اللغة الإنجليزية ارتفاعًا كبيرًا في تفضيل المغاربة، حيث تضاعفت نسبة تفضيلها تقريبًا لتصل إلى 22% في 2023. هذا الاتجاه يعكس التغيرات العالمية التي شهدتها الأسواق والمجتمعات، حيث أصبحت الإنجليزية لغة أساسية في مجالات العمل والتعليم الدولي، مما يعزز من مكانتها بين الشباب والمجتمع بشكل عام.
أما فيما يتعلق بالثنائية اللغوية، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا في تفضيلها في 2023، لكنها لا تزال تهيمن على حوالي 50.8% من المواقف. هذا الرقم يشير إلى أن المغاربة لا يزالون يفضلون في الغالب العيش في بيئة لغوية تتنقل بين أكثر من لغة، ولكن مع ميل نحو تقليص هذا التعدد اللغوي في بعض السياقات. في المقابل، يفضل 49.2% من المغاربة التحدث بلغة واحدة، مما يعكس نوعًا من العودة إلى تفضيل اللغة الموحدة في المجالات الرسمية والتعليمية.
وأوضح المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن هذا التحول في التفضيلات اللغوية يعكس التحديات المستقبلية التي قد تواجه الرابط الوطني في المغرب. إذ أن المطالبة بتعميم الثنائية اللغوية بشكل عام أو استخدام لغات معينة تحمل وراءها أبعادًا ثقافية وإقليمية معقدة. قد تكون هذه المطالب مرتبطة بحركات سياسية أو ثقافية تسعى لتقوية الهوية الثقافية أو الإقليمية لشرائح معينة من المجتمع، مما يعزز من احتمال وجود تباينات في النظرة حول مفهوم الهوية الوطنية المشتركة
