يواجه نظام التقاعد في المغرب تحديات كبيرة بسبب الضغوط الديموغرافية والاقتصادية المتزايدة. وفقاً لتقرير "أليانز 2025"، حصل المغرب على معدل 4.5 من 7، مما يعكس الحاجة الملحة لإصلاح شامل للنظام. مع تزايد أعداد المتقاعدين وتراجع نسب المساهمين، أصبح من الضروري تبني نماذج جديدة تضمن استدامة النظام وتحقيق التوازن المالي. الإصلاحات المنتظرة ستتطلب قرارات جريئة تشمل رفع سن التقاعد، تحسين إدارة الصناديق، وتشجيع الادخار التقاعدي.