الرئيسية
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات التي يسعى المجلس إلى تبنيها لتحسين مستوى الأداء البرلماني وضمان حضور أكبر للنواب في الجلسات التشريعية، خاصة بعد تصاعد الانتقادات حول الغيابات المتكررة وتأثيرها على سير أشغال المؤسسة التشريعية.
وقد تم إشعار الفرق والمجموعات النيابية ببدء عملية التقاط صور فوتوغرافية للنواب خلال الأيام المقبلة، وذلك لتفعيل نظام التحقق الإلكتروني من الحضور. وتعتمد هذه التقنية على مطابقة الوجوه المسجلة في قاعدة البيانات مع الحاضرين في القاعة، ما يتيح متابعة دقيقة لمدى التزام النواب بحضور الجلسات العامة.
كما يترافق هذا الإجراء مع تعديل في طريقة صرف التعويضات المالية للنواب، حيث سيتم ربطها بالحضور الفعلي، وسيتم تحويلها مباشرة إلى حساباتهم البنكية دون المرور عبر الفرق البرلمانية كما كان معمولًا به سابقًا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الجدل حول أداء البرلمان، خصوصًا بعد الجلسة التي شهدت تغيب 291 نائبًا عن التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث لم يحضر سوى 84 نائبًا من الأغلبية و20 فقط من المعارضة.
وقد أثار هذا الغياب الجماعي موجة استياء واسعة في الأوساط السياسية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المواطنون حول مدى جدية النواب في أداء واجبهم التشريعي، خاصة أن العديد من القوانين الهامة تبقى رهينة حضورهم والتصويت عليها.
وكان من المقرر أن يبدأ العمل بهذه التقنية خلال شهر يناير الماضي، إلا أن تأخر وصول التجهيزات حال دون تنفيذها في الموعد المحدد، ليتم تأجيلها إلى دورة أبريل المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذا القرار من شأنه إحداث تحول نوعي في طريقة تسيير المؤسسة التشريعية، حيث من المتوقع أن يسهم في الحد من الغيابات غير المبررة ويعزز من شفافية العمل البرلماني، خاصة مع ربط التعويضات المالية بالحضور الفعلي.
كما يتوقع أن يدفع هذا الإجراء النواب إلى التفاعل بشكل أكبر مع القضايا المطروحة داخل القبة التشريعية، ما قد يسهم في استعادة ثقة المواطنين في المؤسسة البرلمانية، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب تراجع مستوى التزام بعض أعضائها بواجباتهم التمثيلية.
