معاناة المرضى في ظل غياب المستلزمات الطبية
وأشار العيساوي في سؤاله إلى أن المركز، الذي تم تدشينه بتوجيهات ملكية سامية ليكون بديلاً عن السفر إلى المدن الكبرى للعلاج، يواجه تحديات جوهرية تعيق أداء دوره. وأبرز أن النقص الحاد في المستلزمات الطبية، خاصة تلك الضرورية للعمليات الجراحية، يجعل المرضى مضطرين لتوفيرها بأنفسهم في بعض الحالات.
وأضاف البرلماني أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على العمليات الجراحية، بل يشمل أيضًا الفحوصات الطبية، حيث يعاني المرضى من تأخر كبير في المواعيد، يصل أحيانًا إلى ستة أشهر، خاصة فيما يتعلق باستخدام أجهزة "السكانير".
حق التطبيب في خطر
وأكد النائب البرلماني أن هذا الوضع يتنافى مع الحق في التطبيب، الذي يُعتبر حقًا أساسيًا يكفله الدستور المغربي. واعتبر أن الدولة ملزمة بتوفير الظروف المناسبة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين. كما دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتزويد المركز بالمستلزمات والمعدات الطبية الضرورية، بما يضمن سلامة المرضى القادمين من مختلف مناطق الجهة الشرقية.
شهادات المواطنين تزيد من حدة المشكلة
في إفادات متفرقة، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من الوضع الحالي بالمركز الاستشفائي. وأشاروا إلى أن غياب مواد طبية أساسية، مثل مادة "التخدير"، يجعل إجراء العمليات الجراحية شبه مستحيل، مما يزيد من معاناة المرضى الذين ينتظرون شهورًا للحصول على موعد لعملياتهم. وأكدوا أن هذا النقص الحاد في المستلزمات الطبية يُشكل تهديدًا خطيرًا لجودة الخدمات الصحية المقدمة في جهة الشرق.
مطالب عاجلة بإيجاد حلول
تأتي هذه المعطيات في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين والفاعلين السياسيين بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة. ويُنتظر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الكشف عن خطة واضحة لتزويد المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بالمستلزمات الطبية اللازمة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بجودة تليق بتطلعات المواطنين.
ويعد المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة مؤسسة حيوية لخدمة سكان الجهة الشرقية، غير أن استمرار النقص في المستلزمات الطبية يُهدد بفقدان الثقة في هذا المرفق الصحي. ويبقى الأمل معقودًا على تدخل سريع من الجهات المسؤولة لتجاوز هذه الأزمة وضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية التي يستحقونها.
وأشار العيساوي في سؤاله إلى أن المركز، الذي تم تدشينه بتوجيهات ملكية سامية ليكون بديلاً عن السفر إلى المدن الكبرى للعلاج، يواجه تحديات جوهرية تعيق أداء دوره. وأبرز أن النقص الحاد في المستلزمات الطبية، خاصة تلك الضرورية للعمليات الجراحية، يجعل المرضى مضطرين لتوفيرها بأنفسهم في بعض الحالات.
وأضاف البرلماني أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على العمليات الجراحية، بل يشمل أيضًا الفحوصات الطبية، حيث يعاني المرضى من تأخر كبير في المواعيد، يصل أحيانًا إلى ستة أشهر، خاصة فيما يتعلق باستخدام أجهزة "السكانير".
حق التطبيب في خطر
وأكد النائب البرلماني أن هذا الوضع يتنافى مع الحق في التطبيب، الذي يُعتبر حقًا أساسيًا يكفله الدستور المغربي. واعتبر أن الدولة ملزمة بتوفير الظروف المناسبة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين. كما دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتزويد المركز بالمستلزمات والمعدات الطبية الضرورية، بما يضمن سلامة المرضى القادمين من مختلف مناطق الجهة الشرقية.
شهادات المواطنين تزيد من حدة المشكلة
في إفادات متفرقة، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من الوضع الحالي بالمركز الاستشفائي. وأشاروا إلى أن غياب مواد طبية أساسية، مثل مادة "التخدير"، يجعل إجراء العمليات الجراحية شبه مستحيل، مما يزيد من معاناة المرضى الذين ينتظرون شهورًا للحصول على موعد لعملياتهم. وأكدوا أن هذا النقص الحاد في المستلزمات الطبية يُشكل تهديدًا خطيرًا لجودة الخدمات الصحية المقدمة في جهة الشرق.
مطالب عاجلة بإيجاد حلول
تأتي هذه المعطيات في وقت تتزايد فيه مطالب المواطنين والفاعلين السياسيين بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمة. ويُنتظر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الكشف عن خطة واضحة لتزويد المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بالمستلزمات الطبية اللازمة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بجودة تليق بتطلعات المواطنين.
ويعد المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة مؤسسة حيوية لخدمة سكان الجهة الشرقية، غير أن استمرار النقص في المستلزمات الطبية يُهدد بفقدان الثقة في هذا المرفق الصحي. ويبقى الأمل معقودًا على تدخل سريع من الجهات المسؤولة لتجاوز هذه الأزمة وضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية التي يستحقونها.